آیت‌الله منتظری

توهین و افترا روی آورند و از این طریق و با روش های غیر علمی درصدد تخریب و افساد جامعه و محیطهای علمی و فرهنگی و تضییع حقوق آنان برآیند؛ در اینجا است که عناوین کیفری مطرح می‎شود. در حقیقت برخورد یا اعمال محدودیت - که خود نوعی تعزیر است - به خاطر آن عناوین کیفری است، نه صرف ابراز یا بیان فکر و عقیده."بقره (2): 256؛ اعراف (7): 88؛ یونس (10): 99؛ نحل (16): 125؛ کهف (18): 29؛ زمر (39): 17 و 18؛ دهر (76): 3؛ غاشیه (88): 21 و 22.

ایشان ضمن توجه دادن به این حقیقت که احراز عناوین کیفری در این موارد کاری بسیار مشکل است و ممکن است بعضی افراد یا حکومت ها به خاطر اغراض سیاسی و تصفیه حساب های جناحی با افراد صاحب اندیشه، آنان را به عناوین کیفری از قبیل توهین به مقدسات، افساد، سلب امنیت اجتماعی و... متهم کنند و یا حوزه امور فرهنگی را با امور کیفری خلط نمایند، برای جلوگیری سوءاستفاده طرفین از این گونه عناوین، لازم می‎داند در دعاوی مربوط به این مسائل - که میان حاکمیت و افراد در تشخیص مصادیق اختلاف است - هیأتی متشکل از افراد امین، صاحب نظر، خبره، بی طرف و منتخب مردم نظر دهند و محاکم در موارد مربوطه نظر این هیأت را ملاک قضاوت خود قرار دهند. از دیدگاه ایشان این شیوه موجب می‎گردد تا هم حق افراد در معرض تضییع واقع نشود و هم حقوق جامعه مورد توجه قرار گیرد.حسینعلی منتظری، دیدگاه ها، ص 98 و 99، "درباب تزاحم، پاسخ به سؤال ماهنامه کیان" ‏1377/11/29.

از این دو اصل اساسی در مردم سالاری دینی - یعنی "آزادی اندیشه" و "آزادی بیان اندیشه" - که بگذریم، به اصل مهم "آزادی سیاسی" می‎رسیم که ضمانت اجرای نظارت عمومی بر عملکرد حاکمان به شمار می‎آید. آزادی سیاسی به این معنا است که هرکس - اعم از موافق یا مخالف - این حق را داشته باشد که صدای انتقاد یا اعتراض خویش را به بالاترین مسئول جامعه و مردم برساند و مورد تعرض قرار نگیرد؛ و نیز در راستای تبلیغ ایده های سیاسی خود، حق فعالیت تشکیلاتی داشته باشد و بتواند