آیت‌الله منتظری

حکمرانی بر مردم، رضایت ایشان است و بدون رضایت ایشان حکومت بر آنان مشروعیت ندارد. اما در شرایط استثنایی که ترک حاکمیت موجب هرج و مرج و فوت مصالح عامه ضروریه می‎گردد، بر اساس تزاحم ملاکات و احکام، تصدی حکومت به صورت موقت و به مقدار لزوم، بدون رضایت مردم، جایز است؛ مشروط بر آن که فرد متصدی بتواند عدالت و مصالح عامه را تأمین، و از ظلم و ستم و هرج و مرج جلوگیری نماید.

ب - انتخاب حاکمان

در فصول گذشته به تفصیل بیان کردیم که بنابر مبنای آیت الله منتظری تعیین حاکم اسلامی و به تبع او سایر متصدیان نظام اسلامی، باید به انتخاب مردم انجام پذیرد؛ گرچه شارع شرایط حاکم اسلامی را بیان کرده است و انتخاب مردم باید در آن چهارچوب باشد.همان، کتاب الصلوة، باب 27 از ابواب الجماعة . و همچنین گفتیم که انتخاب معاهده ای دو طرفه میان حاکم و مردم است که به امضای شارع رسیده است؛ و این قرارداد شرعی، به معنای "اذن به غیر" یا "وکالت به معنای اخص" نیست، بلکه به معنای "احداث ولایت و سلطه مستقل برای غیر است که با قبول او همراه می‎شود."پاسخ به سؤال محسن کدیور، ‏1381/8/20. بنابراین انتخاب عقدی لازم است و می‎تواند شرایط ضمن عقد هم داشته باشد؛ یعنی مردم می‎توانند حکومت را مقید به رعایت قیودی همچون قانون اساسی نمایند،همان. یا برای حاکم مدت تعیین نمایند؛همو، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 405. و نیز می‎توانند در صورتی که حاکم شرایط خود را از دست دهد یا از تعهدات خود - که در ضمن عقد شرط شده است - تخلف نماید، وی را از حاکمیت عزل نمایند.همان، ج 1، ص 575 و 576. و در هر