آیت‌الله منتظری

مشروعیت انتخاب، به آنها اشاره کردیم؛فتح (48): 10 و 18؛ ممتحنه (60): 12. و در نهایت نتیجه می‎گیرند که اساس حکومت اسلامی به رأی و اقبال عمومی نیاز دارد، و بدون آن خداوند حتی به پیامبر اکرم (ص) و امامان (ع) اجازه نداده است که با زور و تحمیل بر مردم حکومت نمایند. این مسأله در زمان غیبت - که به اعتقاد ایشان نصبی از جانب شارع وجود ندارد و انتخاب مردم در چهارچوب شرع مورد امضای شارع قرار گرفته است و منشاء مشروعیت محسوب شده است - وضوح بیشتری می‎یابد.

آیت الله منتظری اخیرا در پاسخ به سؤال حجة الاسلام کدیور، با صراحت بیشتری به این موضوع پرداخته اند؛ آقای کدیور در پرسش خود، نظر ایشان را درباره سند، ابعاد، لوازم و فروعات قاعده فقهی "من تأمر الناس بغیر رضاهم" جویا شده است. این مسأله در اواخر کتاب "الرسائل العشر" مورد اشاره مرحوم ابن فهد حلی؛ قرار گرفته است. آن مرحوم در این زمینه به دو مسأله به شکل زیر پرداخته است:

اول: "حکمرانی بر مردم بدون رضایت آنان جایز نیست، مگر این که کسی از ناحیه معصوم (ع) به ولایت بر آنان گمارده شده باشد؛ و در غیر این فرض، حکومت کردن بر کسانی که به حکومت وی راضی نیستند، به طور قطع جایز نمی باشد.

دوم: اگر کسی بداند که حکومت کردن وی بر مردم به مصلحت مردم است ولی استیفای این مصلحت مستلزم ضرب و شتم آنان یا گرفتن برخی از اموال آنان است و به گونه ای باشد که آسایش مردم بیش از چیزهایی باشد که از آنها ستانده می‎شود، و زیانی که از عدم تصدی حکومت به آنان می‎رسد بیش از ضرب و شتم آنان و اموالی است که وی از ایشان می‎ستاند، با این حال جایز نیست که بر آنچه گفته شد اعتماد کند... و ترک این حکمرانی سزاوارتر است."حسینعلی منتظری، دیدگاه ها، ص 173 و 174، "حکومت مردمی و قانون اساسی"، ‏1378/11/21.