حکومت اسلامی ندارند؛ به این معنا که مردم موظف به اطاعت از فقیه منصوب میباشند و در مشروعیت وی نقش ندارند، منتها از این باب که هر حاکمیتی آن گاه ماندگار خواهد بود که از حمایت مردمی برخوردار باشد و اقبال عمومی برای تحقق حاکمیت امری ضروری است، به نقش مردم توجه میشود. اما بر اساس نظریه دوم - که مختار آیت الله منتظری است - نقش مردم در حکومت اسلامی نقشی مشروعیت بخش است و علاوه بر این که قدرت و حکومت ناشی از اراده مردم است، آنان حق نظارت بر متصدیان امور را نیز دارند. در اندیشه شیعه این نظریه مورد مخالفت کسانی قرار گرفت که زمان غیبت را همچون زمان حضور امام (ع) تلقی کرده اند که امامان دوازده گانه از جانب خداوند منصوب شده و مردم در مشروعیت ولایت و امامت آنان هیچ گونه نقشی ندارند. لذا زمانی که مرحوم میرزای نایینی نظریه انتخاب را - البته به صورتی کمرنگ و همراه با قیودی خاص - مطرح ساخت و در اندیشه خود به نظارت نمایندگان مردم بر هیأت حاکمه اشاره کرد، با مخالفت این عده روبرو شد که نظارت مردم را دخالت در کار امام معرفی کرده و مشروع نمی دانستند، یا اساسا دخالت در سیاست را تکلیف مردم به شمار نمی آوردند.
مرحوم نایینی در "تنبیه الامة و تنزیه الملة" به استدلال مخالفان این گونه میپردازد: "چون نظارت عامه یا نمایندگان آنان مستلزم دخالت در سیاست است و دخالت در سیاست به اصطلاح شرعی جزو امور حسبیه است و امور حسبیه نیز جزو تکالیف عامه به شمار نمی آید، لذا عموم مردم حق دخالت در سیاست را ندارند."برای آشنایی بیشتر با تاریخچه مردم سالاری در عصر قدیم و جدید و ویژگی های آن، ر.ک : کاظم قاضی زاده، اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی، ص 363 - 360. آنگاه او به این استدلال، چنین پاسخ میدهد:
اولا: "امور سیاسی از یک لحاظ جزو امور حسبی ولی از لحاظ دیگر جزو تکالیف عمومی است؛ زیرا هرچند انتخاب امام یا ولیعهد از وظایف عامه نیست، ولی اگر
.jpg)
