آیت‌الله منتظری

"لازمه این که رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و سیاست های داخلی و خارجی را برعهده داشته باشد این است که نیروی انتظامی صددرصد در اختیار او باشد، و دو قوه دیگر کشور (قوه قضاییه و قوه مقننه) نیز با او همکاری داشته باشند؛ زیرا باورکردنی نیست که مسئولیت اجرای قانون اساسی و قوانین کشور برعهده او باشد ولی نیروی انتظامی کشور در اختیار او نباشد و دو قوه دیگر کشور نیز با او هماهنگ نباشند. و از اینجا روشن می‎شود که تغییر اصل 113 به صورت فعلی به مصلحت کشور نبوده است. اصل قانون بدین صورت بوده است: "پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‎شود برعهده دارد" که پس از بازنگری "تنظیم روابط قوای سه گانه" را حذف کرده و در اختیار مقام رهبری قرار داده اند."همان، ص 248 - 243، 271، 272، 294، 516 و 517. وی در ادامه با اشاره به اصل 121 در رابطه با سوگند رئیس جمهور، تأکید می‎کند: "رئیس جمهور چگونه می‎تواند از حق و گسترش عدالت پشتیبانی کند و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت حمایت کند و در حراست از مرزها و استقلال کشور اقدام نماید، در صورتی که هیچ یک از قوای نظامی و انتظامی در اختیار او نیست، و اختیار تنظیم قوای سه گانه نیز در بازنگری از او گرفته شده، و به اصطلاح به طورکلی خلع سلاح شده است ؟!."همان، ص 58، 222 - 215، 516 - 512 و 633. آیت الله منتظری سپس برای رفع این تضاد و دوگانگی، چند راه حل را پیشنهاد می‎دهد که در مباحث گذشته به آن ها پرداختیم.همان، ص 426، 427 و 633.