ناسازگاری اصل 177 از قانون اساسی فعلی با اصول حکومت مردمی همان، ص 57، 215 - 205، 285 و 287. و ساختار پیش بینی شده آن ها در قانون اساسی دوم انتقاد دارد و در گفته ها و نوشته های خویش این موارد را بیان کرده است. همچنین برخی از شیوه ها یا نهادها را برخلاف اصول مندرج در قانون اساسی میداند؛ نظیر نظارت استصوابی،همان، ص 202 - 200، 284 - 280 و 290. اعمال محدودیت نسبت به مجلس شورای اسلامی همان، ص 202.، دادگاه ویژه روحانیت،همان، ص 295. و دادگاه انقلاب.همان، ص 54، 103، 227 - 224 و 656 - 653. در اینجا قصد ما بیان همه انتقادات آیت الله منتظری نسبت به ساختار کنونی نیست، که البته این مسأله در جای خود قابل بررسی است؛ اما از این میان - برای آشنایی بیشتر با اندیشه سیاسی ایشان - دو عنوان را برگزیده ایم و به دیدگاه های ایشان در این دو زمینه به اختصار میپردازیم:
1 - عدم تناسب میان قدرت و مسئولیت
آیت الله منتظری معتقد است در قانون اساسی فعلی - بویژه پس از بازنگری - میان قدرت و مسئولیت دو نهاد رهبری و ریاست جمهوری، تناسب وجود ندارد. از دیدگاه ایشان، از یک سو قوه مجریه در مقام عمل به ابزار و اهرم هایی نیاز دارد که آن ها را در اختیار ندارد و آن ها در اختیار مقام رهبری قرار داده شده است؛ و از سوی دیگر در مقام پاسخگویی، از این قوه انتظاراتی درخواست شده و مسئولیت هایی برعهده آن نهاده شده است که توان برآوردن آن ها را ندارد، در حالی که از رهبری چنین مسئولیت هایی خواسته نشده است. به عبارت دیگر نهاد رهبری دارای اختیارات فراوان بدون مسئولیت و پاسخگویی است، و نهاد قوه مجریه دارای مسئولیت فراوان بدون ابزار قدرت است. وی با اشاره به اصل 113 قانون اساسی مینویسد:
.jpg)
