آیت‌الله منتظری

منتظری ارائه گردیده است (دولت مردمی با نظارت فقیه منتخب) تقریبا یکسان است؛ زیرا در هردو ساختار، نقش اصلی فقیه نقشی نظارتی نسبت به حوزه تقنینی است.

هرچند می‎توان اختیارات جزئی تری را برای وی - به عنوان شرط ضمن عقد - در نظر گرفت؛ همچون تعیین امامان جمعه سراسر کشور، تعیین امیرالحاج، اعلام هلال ماه های قمری که از وظایف حاکم است، و یا بعضی اختیارات دیگر که احیانا مردم هنگام بیعت برای وی قرار می‎دهند؛ که مطابق این دیدگاه در کنار وظیفه اصلی و نظارتی خود در مدت زمان مشخص برعهده می‎گیرد.همان، ص 284 و 285؛ نظریه تفکیک قوا، همچنین در مصاحبه منتشر نشده ای که نگارنده با معظم له انجام داده است، توسط ایشان ارائه گردیده است.

ساختار کنونی از نگاه آیت الله منتظری

هرچند آیت الله منتظری خود، یکی از پایه گزاران نظام کنونی به شمار می‎آید و در مجلس خبرگان قانون اساسی - علاوه بر ریاست این مجلس - به همراه مرحوم آیت الله بهشتی نقش تعیین کننده ای را ایفا کرده اند، اما اکنون پس از گذشت بیش از دو دهه از آن تاریخ، بویژه پس از بازنگری در قانون اساسی در اواخر دهه اول، نسبت به بخش مهمی از این ساختار انتقاد دارند.همو، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 2، ص 131 - 99. از دیدگاه ایشان اصول مربوط به جمهوریت نظام و حقوق ملت و آزادی های مشروع آنان، در قانون اساسی نسبتا به خوبی پیش بینی شده است؛ ولی در برخی از اصول سیاسی آن اشکالات و تضادهایی احساس می‎شود.همو، رساله استفتائات، ج 2، سؤال 1104. وی نسبت به عدم تناسب قدرت و مسئولیت در دو نهاد رهبری و ریاست جمهوری،همو، دیدگاه ها، ص 285. نحوه انتخاب و عملکرد مجلس خبرگان،برای نمونه، ر.ک : دیدگاه ها، ص 231 - 187، "حکومت مردمی و قانون اساسی"، ‏1378/11/22. ساختار قوه قضاییه،همان، ص 188. مجمع تشخیص مصلحت،همان، ص 193 - 190. شورای عالی امنیت ملی،همان، ص 198 _194. و شیوه بازنگری و