آیت‌الله منتظری

همان گونه که در جای خود بیان شده است، مهم ترین دلیل جهت اعتبار این شرط برای حاکم اسلامی، استناد به روایاتی است که این شرط را برای قاضی ذکر کرده اند؛ و چون حاکم اسلامی در فرض ساختار متمرکز، متصدی حوزه قضا نیز می‎باشد، به طریق اولی می‎بایست این شرط را برای وی در نظر گرفت.همان. اما در ساختار تفکیک قوا که حوزه قضایی از حوزه های اجرا و افتاء تفکیک شده است، دیگر موردی برای این اولویت باقی نمی ماند و تنها می‎توان از ادله روایی شرط ذکوریت را برای متصدی حوزه قضا در نظر گرفت و در دو حوزه دیگر دلیل قابل توجهی به چشم نمی خورد (و دلایل ارائه شده به اعتقاد ما قابل تأمل است)؛ بویژه آن که آیت الله منتظری در استفتایی که از ایشان به عمل آمده، این شرط را برای مرجع تقلید (حوزه افتاء) معتبر نمی دانند و چنین پاسخ می‎دهند: "به طور اجمال با جدا کردن مسأله افتاء و تقلید از دو منصب ولایت و قضاوت و توجه به خصوص مسأله افتاء و تقلید، اگر دلیل بر جواز تقلید از مجتهد، اخبار مأثوره از ائمه (ع) باشد، ممکن است ادعا شود اخبار مأثوره از مجتهد زن منصرف است. ولی ظاهرا عمده دلیل بر مسأله تقلید، بنا و سیره عقلای جهان است بر مراجعه جاهل در هررشته و فن به متخصص و اهل خبره آن فن؛ همان گونه که در علم پزشکی و سایر علوم و صنایع تخصصی انجام می‎شود، بدین گونه که جاهل به متخصص و کارشناس مراجعه می‎کند و با وثوق و اطمینان به تشخیص او عمل می‎کند. و بر این اساس نزد عقلای جهان مرد و زن تفاوت ندارند؛ زیرا ملاک، تخصص و اعلمیت او است در آن رشته."همان، ص 288. نکته دوم، آن که نتیجه ساختار تفکیک قوا با نتیجه شکل دومی که از سوی آیت الله