آیت‌الله منتظری

سیاست و دولت در عصر حاضر و نیاز به تخصص های گوناگون، مردم به جای سپردن همه اختیارات به یک نفر، آن ها را از یکدیگر تفکیک و هرحوزه قدرت را به شخصی می‎دهند که بیشترین شایستگی را در آن حوزه دارا باشد. در این شکل از حکومت دینی - که یکی از ساختارهای مطلوب آیت الله منتظری است - حوزه افتاء برعهده فقیه اعلم و عادلی است که مهم ترین وظیفه او نظارت بر نظام تقنینی کشور از جهت مطابقت با مقررات اسلامی - به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگانش - است؛ متصدی حوزه اجرا نیز ریاست قوه مجریه را برعهده می‎گیرد و نیروهای نظامی و انتظامی تحت مدیریت وی قرار دارند؛ و اداره قوه قضاییه نیز با متصدی حوزه قضا می‎باشد. مدت و حدود حاکمیت متصدیان هریک از این حوزه ها توسط مردم به عنوان شرط ضمن عقد مشخص می‎شود.همان، ص 192، 288 - 286، 597. در زمینه ساختار فوق، دو نکته حائز اهمیت است: نکته اول، آن که شرایط هشت گانه ای که آیت الله منتظری در سیستم تمرکز قدرت برای ولی فقیه برشمرده اند، طبعا در این شکل از حکومت دینی، دچار تحول می‎گردد.

به عنوان مثال شرط اعلمیت که برای رهبر ذکر شده بود به طور مسلم برای حوزه های اجرا و قضا درنظر گرفته نخواهد شد و تنها به حوزه افتا اختصاص خواهد داشت؛ زیرا نمی توان تصور کرد که متصدی حوزه افتاء و اجرا و قضا، افراد متعددی باشند و درعین حال هریک از آنان اعلم باشند. حتی شرط فقاهت نیز برای حوزه اجرا ضروری به نظر نمی رسد، گرچه برای حوزه قضا شرط فقاهت ضروری است و شاید اعلمیت در باب قضاوت مناسب تر باشد.

همچنین شرط ذکوریت برای حوزه های اجرا و افتاء بدون وجه به نظر می‎رسد. زیرا