اسلامی به او - وظیفه وی به لحاظ تخصص در فقه و مسائل اسلامی و مقبولیت نزد عامه مردم، اشراف کامل بر اجرا و روند اداره کشور است از جهت مطابقت با موازین اسلامی، مستقیما یا به وسیله نمایندگان خویش؛ و در کارهایی که در تخصص او نیست دخالت نکند."ابویعلی فراء، الاحکام السلطانیة، ص 28. بر اساس این شکل از حکومت دینی، وظیفه اصلی رهبری منتخب، همان نظارت بر اسلامی بودن قوانین کشور میباشد. البته از دیدگاه ایشان، "قانون" به معنای عام آن مدنظر است و علاوه بر قوانین مجلس شورا، شامل آیین نامه ها و دستورالعمل های قوای کشور نیز میگردد. چگونگی نظارت بر قوانین باید کاملا تعریف و مشخص شود تا موجب تداخل وظایف و مسئولیت ها نگردد.حسینعلی منتظری، دیدگاه ها، ص 186 و 187. اندکی بعد خواهیم گفت که این نظریه، تقریبا با نظریه "تفکیک قوا در حاکمیت دینی" (شکل چهارم) مطابقت مینماید.
3 - ادغام نهاد رهبری و ریاست جمهوری
پیشنهاد ساختار فوق نیز برای رفع تضاد و چالش در اداره جامعه اسلامی - به اعتقاد آیت الله منتظری - و برای تناسب "حکم و موضوع" و "قدرت و مسئولیت" ارائه شده است. در این صورت کسی که برای ریاست قوه مجریه از ناحیه ملت انتخاب میشود باید واجد شرایط هر دو نهاد رهبری و ریاست جمهوری باشد.
از نظر ایشان در حاکم مسلمین شرایطی معتبر شده که عقل نیز با آن همراه است؛ به حکم عقل و همه عقلای جهان، عاقل بر سفیه مقدم است، عالم و فقیه بر جاهل مقدم است، عادل بر غیرعادل مقدم است و کسی که مدیر، مدبر، شجاع، آگاه به زمان خود و در عین حال متواضع باشد بر غیر او مقدم است. پس در موردی که فردی دارای همه این ویژگی ها باشد، به حکم عقل و عقلا بر کسی که واجد این شرایط نباشد مقدم
.jpg)
