آیت‌الله منتظری

نظریه را به عنوان جایگزین نظریه "تفکیک نسبی قوا با اشراف عالی فقیه منتخب" پیشنهاد کرده است که عبارتند از:

الف - دولت مردمی با نظارت فقیه منتخب؛

ب - ادغام نهاد رهبری و ریاست جمهوری؛

ج - تفکیک قوا در حاکمیت دینی.

که ذیلا به بررسی آن ها می‎پردازیم:

2 - دولت مردمی با نظارت فقیه منتخب

ارائه این نظریه پس از آن صورت گرفت که از دیدگاه آیت الله منتظری، اداره امور کشور دچار تضاد ساختاری شده و توازن میان اختیارات و مسئولیت ها از بین رفته بود.

به اعتقاد ایشان، سپردن مسئولیت های فراوان به رئیس قوه مجریه از یک سو، و محدود کردن اختیارات وی از سوی دیگر؛ و در مقابل، اعطای این اختیارات و اهرم های قدرت به رهبر، موجب رکود در کارها و چالش های فراوان می‎گردد.ماوردی، الاحکام السلطانیة، ص 16. لذا یکی از راه حل های ساختاری برای رفع این تضاد و چالش - از دیدگاه ایشان - این است که: "نیروها و اهرم های قدرت، از قبیل ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و صدا و سیما و تنظیم روابط قوای سه گانه، در اختیار رئیس جمهور گذاشته شود؛ و در عوض او در برابر ملت و مجلس که نماینده ملت است، در همه زمینه هایی که مسئولیت دارد پاسخگو باشد، و احزاب سیاسی و مردمی که دولت را روی کار می‎آورند او را راهنمایی و کنترل نمایند، و انتقادهای سازنده ملت متوجه او باشد، و او هم هرکاری را به کارشناس و متخصص آن ارجاع دهد و بدون مشورت کاری را انجام ندهد. و در این فرض، ولی فقیه - ضمن حفظ حرمت و قداست معنوی او و لزوم ارجاع امور شرعی و