آیت‌الله منتظری

شرایطی در ضمن این معاهده است؛

3 - معتقد است که شارع، امور عقلایی غیرمنصوص - نظیر شکل حکومت، نحوه انتخاب و چگونگی اداره جامعه - را به مردم واگذارکرده است و این گونه امور با توجه به شرایط مختلف در هر عصر یا جامعه ای می‎تواند متفاوت باشد؛ لذا قابلیت انعطاف فراوانی یافته است و با شکل های گوناگونی تطبیق می‎نماید. به عبارت دیگر، ممکن است جامعه ای در شرایط ویژه، سیستم تمرکز حاکمیت را بپذیرد و اختیارات وسیعی را برای حاکم قائل شود؛ و در زمان دیگری راه حل عقلایی را در عدم تمرکز، تفکیک و یا محدودیت اختیارات وی بداند. همه این شکل ها و ساختارهای حکومتی با نظریه انتخاب سازگار است؛ و در حقیقت می‎توان گفت براساس این قرائت، حکومت دینی شکل خاصی را معرفی نمی کند و تنها به بیان اصول کلی و ویژگی های اساسی آن بسنده می‎نماید.

از این رو، پیشنهادات مختلفی که از سوی آیت الله العظمی منتظری برای اداره جامعه اسلامی در سال های اخیر ارائه گردیده است، و به شکل حکومت اسلامی بازگشت می‎کند، هیچ گاه بر اثر ایجاد تغییر مبنایی - و نه شکلی - در نظرات ایشان نبوده است؛ چه آن که همه شکل های ارائه شده، بر اساس مبنای اصیل "انتخاب" پایه ریزی شده است. لذا باید گفت اتهام تغییر مبنایی در اندیشه سیاسی آیت الله منتظری در سال های پس از قائم مقامی، از عدم شناخت نظریه انتخاب و عدم آشنایی کافی با اندیشه ایشان نشأت می‎گیرد.

البته تحول و تکامل در اندیشه هر متفکری، از محاسن و ویژگی های پسندیده حوزه فکری به شمار می‎آید و هیچ انسانی نمی تواند ادعا کند که به حقیقت مطلق دست یافته است؛ بلکه همواره باید در تصحیح دیدگاه های خود برای دستیابی به حقیقت برتر کوشا باشد. آیت الله منتظری نیز از این واقعیت مستثنا نیست و اندیشه وی در حوزه سیاست و دولت، پویا و به دور از حالت ایستا بوده است.