آیت‌الله منتظری

منتخب مردم نیز وظیفه نظارت بر عملکرد وی را به عهده دارند؛ وحق سؤال، استیضاح و عزل وی را - با شرایطی که در قانون اساسی به عنوان شرط ضمن عقد در نظر گرفته شده است - خواهند داشت؛ و رهبر در برابر آنان باید پاسخگو باشد.همو، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 576؛ دیدگاه ها، ص 256.

11 - دولت اسلامی متصدی امور عمومی جامعه است؛ و حق دخالت در امور خصوصی و شخصی مردم را ندارد و نمی تواند سلیقه خاصی را بر آنان تحمیل کند.

مردم در این گونه امور - تا زمانی که به حقوق جامعه یا افراد دیگر ضرری وارد نیاید - آزادند و وظیفه دولت تنها ارائه خطوط کلی، آموزش، راهنمایی و تهیه امکانات لازم برای بهره مندی همگان - در چهارچوب شرع و مصالح جامعه - می‎باشد. به عبارت دیگر در احوال شخصیه، اصل بر آزادی مردم است؛ مگر در موارد ضرورت.همو، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 595 - 593.

12 - حاکم اسلامی پس از انتخاب از سوی مردم، موظف است در اداره جامعه از استبداد رأی و دیکتاتوری پرهیز نماید و اعمال حاکمیتش بر مبنای مشورت و تبادل نظر باشد؛ و اگرچه پس از مشورت تشخیص وی ملاک است و او خود مسئول است، اما در قانون اساسی - به عنوان شرط ضمن عقد - می‎توان در مواردی وی را موظف به تبعیت از نظر مشورتی کارشناسان نمود.همو، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 565 - 563؛ دیدگاه ها، ص 255 - 253.

13 - اگرچه قضاوت و استنباط احکام از منابع شرعی به عهده مجتهدان است، اما در تمامی قوای سه گانه می‎توان با رعایت ضوابط شرعی، مشارکت عمومی را اعمال کرد.همو، دیدگاه ها، ص 56، 57، 61، 143، 144، 247 - 243، 256، 294، 307، 308، 471، 472، 517، 577، 578 و 598.

14 - از آنجا که منشاء مشروعیت حاکم و مسئولان نظام اسلامی انتخاب مردمی است و حدوث و بقای حاکمیت آنان باید مبتنی بر رضایت مردم باشد و نظارت بر آنان از حقوق ایشان به شمار می‎آید، لذا انتقاد از ولی فقیه و سایر متصدیان جامعه، حق همه