صفحه ۲۷۰

نقشی داشته باشند. اما در صورتی که عدم رجوع به رأی مردم و نفی انتخاب دستاویز دشمنان اسلام و موجب وهن نظام اسلامی باشد، یا برای جلب اعتماد مردم به نظام، بنابه عنوان ثانوی و از باب اضطرار می‎توان به نحوی به رأی مردم رجوع کرد.امام خمینی، البیع، ج 2، ص 517. 4 - مردم می‎توانند در حوزه های پایین تر از تعیین ولی فقیه، متصدیان امور را انتخاب کنند؛ مشروط بر آن که ولی فقیه این امر را به مصلحت نظام بداند. و در هر صورت، مشروعیت فرد منتخب مردم در هر سطح، متوقف بر امضا و تنفیذ ولی فقیه است.همان، ج 2، ص 520 - 514.

5 - ولی فقیه منشاء مشروعیت نظام است و همه نهادهای حکومت، از جمله قوای سه گانه و قوانین کشور با تنفیذ وی مشروعیت می‎یابند.ناصر مکارم شیرازی، انوارالفقاهة، ج 1، ص 598 - 595؛ عبدالله جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص 190 - 180.

6 - ولی فقیه در اعمال ولایت، استقلال دارد و لازم نیست در این زمینه، اجازه و رضایت کسی - از جمله مردم - را کسب نماید.ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ج 1، ص 516: "نعم قد تقتضی العناوین الثانویة لامر الانتخاب و تدعونا الیه من دون ان یکون ولایة الفقیه منوطة شرعا به؛ و ذلک لدفع تهمة الاستبداد و السلطة علی الناس بغیر رضی منهم، مضافا الی جلب مساعدتهم من طریق مشارکتهم فی هذا الامر و اعتمادهم علی الحکومة و دفع وساوس الشیاطین والذین یعاندون نظام الحکومة الاسلامیة و غیر ذلک من الامور. ولکن این هذا من وجوب الانتخاب شرعا فی احکامه الاولیة و هذا امر ظاهر، و الحمدلله."

7 - ولایت فقیه یا فقیهان عادل، عقد نیست تا با شرط ضمن عقد مقید به شرایطی - مانند التزام به قانون اساسی - شود. این ولایت در سعه و ضیق تنها تابع جعل جاعل است، نه مقید به خواست و رضایت مردم. تنفیذ و امضای قانون اساسی نیز تعهدی

ناوبری کتاب