صفحه ۲۶۹

2 - بنابر نظریه نصب، چنانچه در یک عصر فقیهان عادل متعدد باشند، همگی به ولایت منصوبند؛ و ولایت همه آنان فعلیه است، نه بالقوه یا شأنیه؛ از حیث نصب، هیچ یک از آنان بر دیگری ولایت ندارند. امام خمینی؛ در تبیین نظریه نصب، در کتاب "البیع" چنین می‎نویسند: "از ادله ولایت، ولایت فقیهان بر یکدیگر استفاده نمی شود؛ بلکه معقول نیست فقیهی بر فقیه دیگر ولی و دیگری مولی علیه باشد."برای آشنایی بیشتر با ویژگی ها و پیامدهای نظریه نصب، ر.ک : محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 111 - 80. البته در این فرض، چنانچه فقیه عادلی اعمال ولایت نمود، فقهای عادل دیگر در آن حیطه نباید اعمال ولایت نمایند.عبدالله جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص 168. گروه دیگری از پیروان نظریه نصب، برای جلوگیری از فساد و هرج و مرج در صورت تعدد ولی امر، به این نظریه روی آورده اند که از بین فقیهان عادل، یکی از آنان معین می‎شود تا وی ولی امر جامعه اسلامی محسوب شود؛ و دیگر فقیهان، علیرغم این که همگی واجد ولایت فعلیه هستند، مجاز نیستند در آن حیطه اعمال ولایت نمایند، بلکه باید وی را در تصدی امور امت یاری نمایند.احمد آذری قمی، پرسش و پاسخ های مذهبی سیاسی و اجتماعی، ص 203؛ محمدتقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، ص 25؛ ج 2، ص 51. البته در این راه حل این ابهام وجود دارد که چگونه همه فقها دارای ولایت فعلیه هستند و در عین حال حق اعمال ولایت ندارند، بلکه باید تحت ولایت فقیه دیگری قرار گیرند؟! و نیز مشخص نشده است که نحوه تعیین یک فقیه از میان فقهای دیگر به چه صورت است، به گونه ای که به مبنای نصب آنان خللی وارد نگردد.

3 - در ساختار حکومتی مبتنی بر نظریه نصب، در تعیین ولی فقیه از میان فقهای عادل، نمی توان به انتخاب مردم تمسک کرد. زیرا مطابق این مبنا در این خصوص مردم چنین حقی را دارا نیستند؛ علاوه براین که "مولی علیهم" در تعیین "ولی" نمی توانند

ناوبری کتاب