صفحه ۲۶۶

حکومت اسلامی را الهی می‎دانند؛ اما نقطه فارق اندیشه ایشان نسبت به سایرین در این است که ایشان با ارائه نظریه انتخاب در زمان غیبت، بیعت و رضایت عمومی را در مشروعیت حاکمیت اسلامی شرط می‎دانند. به عبارت دیگر، مشهور قائلان به نظریه مشروعیت الهی که فقیهان را در زمان غیبت دارای ولایت می‎دانند، معتقدند که فقهای واجد شرایط در زمان غیبت به طور عام از سوی امام (ع) به ولایت بر مسلمانان منصوب شده اند و بر این اساس مشروعیت حاکمیت آنان از سوی شارع مقدس است و انتخاب مردم در این زمینه هیچ گونه نقشی ندارد و تنها در تحقق آن مؤثر است. اما مطابق نظریه آیت الله منتظری فقهای واجد شرایط پیش از بیعت شرعی و انتخاب مردم تنها "صلاحیت" ولایت را دارند و چنانچه بدون بیعت مردمی قدرت را قبضه نمایند و عملا دارای حاکمیت شوند، ولایت و حاکمیت آنان مشروعیت نخواهد داشت؛ مگر اینکه حاکمیت ضرورت داشته باشد و مردم نسبت به امر حاکمیت بی تفاوت شده باشند و اقدام نمی کنند، در این صورت اقدام در آن از باب حسبه واجب است؛ و در این فرض فقیه قدر متیقن است، هرچند اگر او اقدام نکرد نوبت به عدول مؤمنین و در رتبه بعد به فساق مؤمنین می‎رسد؛ و اینکه امر حاکمیت با فرض مصلحت و ضرورت آن مهمل گذاشته شود برخلاف حکم عقل و رضایت شرع است؛ ولی اگر نتوانند اطاعت ملت را به دست آورند تکلیف ساقط می‎شود زیرا اطاعت ملت مقوم حاکمیت است.

ایشان برای اثبات نظریه خود، ابتدا احتمالات متصور برای تحقق ولایت فقها بنابر نظریه نصب عام را - در مقام ثبوت - برمی شمرند و تمامی آن ها را به نقد می‎کشند و چنین نتیجه گیری می‎کنند که نظریه نصب فقها در عصر غیبت، به این معنا که ائمه (ع) آنان را به ولایت بالفعل منصوب فرموده باشند، معنای معقولی ندارد و تمامی احتمالاتی که برای آن شمرده شده، اساسا در مرحله ثبوت و امکان قابل خدشه است.برای آشنایی بیشتر با نظریات مختلف در این زمینه، ر.ک : کاظم قاضی زاده، اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی، ص 115 - 108.

ناوبری کتاب