صفحه ۲۶۳

3 - "انتخاب به عنوان عقد لازم می‎تواند شرایط ضمن عقد نیز داشته باشد. حاکم و مردم می‎توانند حکومت را مقید به رعایت قیودی از قبیل قانون اساسی کنند. کلیه انتخاباتی که پس از تدوین قانون اساسی و براساس آن انجام می‎گیرد، مطلقا مقید به قانون اساسی است؛ حتی اگر چنین شرطی ذکر نشود. یعنی ملت به وسیله خبرگان (یا به طور مستقیم) رهبری را انتخاب می‎نمایند که عملا ملتزم به قانون اساسی باشد و از آن تخلف نکند. شرط ضمن عقد (قانون اساسی) می‎تواند مبتنی بر قید زمانی باشد؛ به این معنا که مردم برای مدت محدودی (مثلا ده سال) فقیه را به عنوان حاکم اسلامی انتخاب کنند. اگر انتخاب موقت باشد، ولایت با انقضای وقت زمامداری منتفی می‎شود."همو، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 529 - 409؛ و نیز ر.ک : محمدحسن موحدی ساوجی، "ولایت فقیه، نصب یا انتخاب"، مجموعه آثار امام خمینی و حکومت اسلامی، ج 4، ص 475 - 433.

4 - به اعتقاد آیت الله منتظری، حقوق اجتماعی و سیاسی افراد جامعه تابع درجات ایمان آنان نیست؛ بلکه همگان در حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و سایر حقوق اجتماعی مساوی می‎باشند.حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 529 - 493.

5 - او اختیار و آزادی عمل در انسان را امری طبیعی و از مهم ترین نعمت های الهی می‎داند،همان، ج 1، ص 548؛ محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 152. و بر آزادی های اجتماعی و سیاسی توسط حاکمان تأکید می‎کند.محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 154 (تقریر نظریه آیت الله منتظری)؛ و نیز، ر.ک : حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 576؛ همو، دیدگاه ها، ص 40 - 37، 56، 57، 166، 182، 274، 275، 582 و 583.

6 - بر اساس اندیشه سیاسی ارائه شده از سوی ایشان، همگان حق نظارت، انتقاد و یا اعتراض به عملکرد حاکم اسلامی و سایر مسئولان جامعه را دارا هستند؛ بلکه وظیفه

ناوبری کتاب