صفحه ۲۲۰

باشند. و در صورتی که تعیین حاکم به جعل شارع باشد [آنگونه که قائلین به نظریه نصب در ولایت فقیه معتقدند] در این صورت باید گفت: جعل شارع یک امر گزاف نیست بلکه برای تنظیم امور جامعه و اداره شئون عمومی مردم و جبران کمبودها و سامان دادن به امور آنان است، پس برای حاکم جایز، بلکه واجب است که هر چیزی رابه مصلحت جامعه می‎داند به اجرا گذارد، و از مهم ترین مصالح جامعه سامان بخشیدن به نظام مالی و اقتصادی جامعه است که شکافهای طبقاتی را از بین ببرد و نیاز نیازمندان را برطرف سازد، و این قبیل احکام را احکام ولائیه یا احکام سلطانیه [حکم حکومتی ] می‎گویند. که شرعا نیز پایبندی بدان لازم است.

و خداوند متعال این منصب شریف را برای پیامبر اکرم (ص) قرار داد، آنجا که فرمود: "النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم"مجمع البیان ‏316/1. پس هنگامی که انسان بتواند در امور فردی بر جان و مال دیگران برخی تصرفات را داشته باشد به مقتضای این آیه شریفه پیامبر اکرم (ص) در راستای امور اجتماعی از خود او در تصرف در مال و جان او اولی است.

و ما پیش از این در جایگاه خود گفتیم که مقتضای ولایت فقیه و خلافت او از سوی پیامبر خدا(ص) در امور عمومی و اجتماعی این است وی نیز همان ولایت شرعی را که پیامبر اکرم (ص) در اینگونه امور داشته است دارا باشد.

مگر اینکه گفته شود: وظیفه حاکم اسلامی چیزی جز تنظیم امور اجتماعی مردم بر اساس دستورات خداوند نیست، و وی نمی تواند هر چه را به نظر خود درست می‎داند به عنوان دین به مرحله اجرا گذارد، و فقیه از پیامبر اکرم (ص) بالاتر نیست که خداوند متعال او را مورد خطاب قرار می‎دهد و می‎فرماید: (انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله)الخراج 87/.- ما کتاب را به حق بر تو فرستادیم تا بین مردم بدانچه خدا تو را بدان راه نموده حکومت رانی" و نیز می‎فرماید: (و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما

ناوبری کتاب