آیت‌الله منتظری

باشد و مراد همه مصارف هشت گانه زکات است، که می‎توان برای آگاهی از این روایات به کتاب وسائل الشیعه مراجعه نمود.عن زراه، قال: قلت لا بی عبدالله(ع) هل فی البغال شی ؟ فقال: لا. فقلت: فکیف صار علی الخیل و لم یصر علی البغال ؟ فقال: لان البغال لا تلقح، و الخیل الاناث ینتجن، و لیس علی الخیل الذکور شی. قال: قلت: فما فی الحمیر؟ قال: لیس فیها شی. قال: قلت: هل علی الفرس او البعیر یکون للرجل یرکبهما شی ؟ فقال: لا، لیس علی ما یعلف شی، انما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل. وسایل ‏51/6، ابواب ما تجب فیه الزکاة، باب 16، حدیث 3. و اگر بر تو سنگین است که بپذیری آنچه در آن زکات است به حاکمان هر زمان واگذار شده است حداقل می‎توان مواردی که در آن زکات مستحب است را در محدوده تصمیم گیری حاکمان دانست که در این موارد بتوانند زکات قرار دهند، که موارد آن زیاد است و ما در جلد دوم کتاب زکات خود مواردی از آن را برشمرده ایم که به دوازه مورد می‎رسد، و می‎توان گفت: در این موارد اگر چه به حسب جعل شرعی زکات مستحب است ولی والی و حاکم مسلمانان در هر ناحیه و زمان می‎تواند متناسب با نیازمندیهای جامعه مسلمانان را به پرداخت آن ملزم کند همانگونه که امیرالمؤمنین (ع) در مورد اسب این کار را انجام داد، و در اینجا نکته ای است شایان اندیشه.

2- قرار دادن مالیات متناسب با نیازمندیها

آنچه تاکنون گفتیم در رابطه با راه اول بود، اما راه دومی که می‎توان ارائه داد این است که بگوییم: مالیاتهایی که در شرع برای سر و سامان دادن به امور و رفع نیازمندیها قرار داده شده برای شرایط عادی است؛ اما در صورتی که شرایط ویژه ای به وجود آید که حفظ نظام اسلامی و اداره شئون مختلف آن نیازمند بودجه بیشتری باشد از آنجهت که حفظ نظام اسلامی از اهم فرایض است بناچار کارگزاران جامعه و گردانندگان امور با رعایت عدل و انصاف مالیاتهایی را بر درآمدهای مردم قرار می‎دهند و مردم نیز موظف به پرداخت آن می‎باشند، اگر چه هیچ یک از عناوین شناخته شده مالیاتها بر آن صادق نباشد، همه اینها از باب مقدمه واجب است. و بسا در برخی روایات نیز به این نوع از مالیاتها اشاره شده است که برخی را از نظر می‎گذرانیم:

1 - در موثقه سماعه، از امام صادق (ع) نقل روایت شده که فرمود: