جهت سوم: مالیاتهای دیگر جز مالیاتهای شناخته شده
در صورتی که مالیاتهای شناخته شده از قبیل انواع زکات و خمس و جزیه و درآمد اراضی انفال - بنابر آنچه ما برگزیدیم - و درآمد استخراج معادن، و حقوق گمرکی از تجار اهل حرب، سود تجارت های خارجی که معمولا حکومت ها متصدی آن هستند و دیگر منابع در آمد زای حکومت ها، کفاف اداره و شئون مختلف جامعه را نداد و باز همچنان کمبودها و نارسایی هایی وجود داشت، آیا در این صورت میتوان علاوه بر آنها مالیاتهای دیگری را بر حسب ضرورت بر اعمال و اموال و کارخانجات و ساختمانها و ماشین ها و مواردی همانند آن قرار داد یا خیر؟ این مطلبی است که در این مبحث بدان خواهیم پرداخت.
ضرورت اداره جامعه
همانگونه که پیش از این بارها یادآور شدیم، اصل اولی اقتضا دارد که مردم بر جانها و مالهای خویش مسلط باشند و به ناروا نتوان وجوهی را از آنان دریافت کرد. از سوی دیگر در شریعت مقدس اسلام حرمت مال انسان همانند حرمت خون اوست، و نمی توان در آن تصرف ستمگرانه داشت. ولی از دیگر سو تأسیس دولت و حکومت و حفظ نظام اسلامی و اداره قوای سه گانه و ایجاد امنیت در شهرها و روستاها و پاسداری از مرزها و اقامه ارکان دین و امر به معروف و نهی از منکر به مفهوم وسیع آن، یعنی گسترش نیکی ها در جامعه و بر کندن ریشه تباهیها و بدی ها، و اموری همانند اینها در حکومت حقه صالحه، چیزی است که به حکم عقل و شرع از ضروریات است. و ما پیش از این در جای جای مختلف کتاب بر آن تأکید ورزیدیم و گفتیم حکومت اسلامی حتی در زمان غیبت تعطیل بردار نیست، و حتی در برخی روایات حکومت و ولایت والاترین رکن اسلام شمرده شده است، چنانکه در صحیحه زراره از امام باقر(ع) آمده است که فرمود:
.jpg)
