و در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) است که گفت: "آیا از اهل جزیه در اموال و چارپایانشان چیزی جز جزیه دریافت میشود؟ فرمود: نه."و الزکاة نسخت کل صدقه. وسایل 6/6، ابواب ما تجب فیه الزکات، باب 1، حدیث 13. از سوی دیگر روایاتی که در باب عشور [مالیات گمرک ] رسیده با همه زیادی آن در حدی نیست که ما را قانع کند و حجت شرعی برای ما باشد، بلکه روایات زیادی در نکوهش گمرکچی و باج گیر رسیده است که ما پیش از این به نقل آن پرداختیم. از دیگر سو، ما در صحت روایاتی که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده بود تردید کردیم. یعنی روایاتی نظیر: "انما العشور علی الیهود و النصاری، و لیس علی المسلمین عشور" و بر فرض صحت آنها ظاهرا محور بحث در این روایت بیان نفی عشور از مسلمانان است نه اثبات آن برای اهل ذمه، پس اطلاقی در آن نیست، و شاید مراد آن در صورتی باشد که ضمن عقد ذمه شرط و قراری در این زمینه مورد پذیرش طرفین قرار گرفته است، که در این صورت بی اشکال است، زیرا به نظر ما مقدار جزیه به نظر امام و پیشوای جامعه واگذار شده است، یا اینکه مراد از "عشور" را همان جزیه بگیریم نه چیزی علاوه بر آن، همانگونه که ترمذی قائل به این نظریه بود.
علاوه بر همه اینها، از کجا معلوم که آنچه در زمان عمر به وقوع پیوسته بر اساس قراردادی بین عمر و آنان نبوده است، بلکه ممکن است در این زمینه آنان با عمر قرار دادی را به امضاء رسانده اند، و دولت اسلامی میتواند از ورود کفار حربی به دارالاسلام پیش گیری کند و به آنان امان ندهد مگر اینکه مبلغی را بپردازند و این مال طبق توافق میتواند کمتر یا زیادتر از یک دهم (عشر) باشد. همانگونه که دولت اسلامی میتواند، برای استفاده از راهها و بندرگاهها و فرودگاهها و بزرگراهها و پلها و سایر امکانات خود که در اختیار دیگران میگذارد طبق قرار داد مبلغی را مطالبه کند، و در این
.jpg)
