آیت‌الله منتظری

البته نظر ما در اجماع و ملاک حجیت آن مخالف نظر فقهای سنت است، زیرا صرف اتفاق کل و اجماع فقها برای ما حجت نیست، بلکه به نظر ما اجماع در صورتی حجت است که به گونه ای کاشف از قول و عمل معصوم (ع) باشد، که در حقیقت خود یک راه از راههای اثبات سنت است. که باید در جایگاه خود مورد پژوهش قرار گیرد. البته در اصل وجود چنین اتفاق و اجماعی هم می‎توان مناقشه نمود، زیرا از برخی از کلمات آنان استفاده می‎شود که در آن زمانها نیز بسیاری از فقهای سنت بوده اند که مشروعیت و حلیت مالیات را مشروط به وجود معاهده و قرارداد می‎دانسته اند، بلکه از این سخنان روشن می‎شود که نزد کسانی که ملتزم به موازین شرعی بوده اند گرفتن مالیات به عنوان گمرک یک امر ناپسند و خلاف شرع محسوب می‎شده است.

ابو عبید در کتاب "الاموال" خود می‎گوید: "درباره روایاتی که در آن از عاشر (مالیاتچی) یاد شده بود. و کراهت نگاهداشتن مردم و سخت گرفتن بر آنان مطالبی است که یادآور می‎شویم: در زمان جاهلیت سیره پادشاهان عرب و عجم بر این بوده که از تجاری که به کشورشان وارد می‎شده اند مالیات و گمرکی می‎گرفته اند، در نامه های پیامبر اکرم (ص) به شهرهایی مانند ثقیف و بحرین و دومة الجندل و دیگر شهرها که مسلمان می‎شدند آمده است که آن حضرت به آنان می‎نویسد، دیگر از این به بعد لازم نیست که تن به تحمیل و تحقیر دهند و مالیات گمرکی بپردازند. از این نوشته ها آشکار می‎شود، که این از سنت های جاهلیت بوده و خداوند با فرستادن پیامبر و اسلام آن را از مردم برداشته است.

در اسلام فریضه زکات آمده که یک چهلم است، یعنی از هر دویست درهم پنج درهم، پس کسی که بر این منوال از مردم زکات بگیرد، در حقیقت عاشر و مالیاتچی نیست، چونکه عشر (یک دهم) نگرفته بلکه ربع عشر (یک چهلم) گرفته است... پس اگر مأمور مالیات با رضا و رغبت مسلمانان زکات آنان را