آیت‌الله منتظری

و اگر کافر ذمی است نصف عشر (یک بیستم) که طبق شرایط زکات است ولی به عنوان جزیه و خراج محسوب می‎شود. البته جزیه سرانه از وی ساقط نمی شود... و اگر کافر حربی است. همان اندازه که آنان از مسلمانان دریافت می‎کنند از وی گرفته می‎شود. اگر آنان ربع عشر می‎گیرند ربع عشر و اگر نصف عشر می‎گیرند، نصف عشر، و اگر یک عشر می‎گیرند، یک عشر... و اگر میزان گرفتن آنان را نمی دانیم یک عشر از آنان گرفته می‎شود. و اصل آن سیره ای است که از عمر نقل شده که به گمرکچیان نوشت: از مسلمان ربع عشر و از اهل ذمه نصف عشر و از کافر حربی یک عشر دریافت کنید. و این فرمان او در حضور صحابه بود و هیچیک از آنان با این فرمان مخالفت نکرد و این به معنی اجماع آنان در این مسأله است. و روایت شده که او گفته بود: "از آن به همان اندازه بگیرید که آنان از تجار ما می‎گیرند." به وی گفته شد: اگر نمی دانیم که آنان از تجار ما به چه میزان می‎گیرند؟ گفت: "از آنان یک عشر بگیرید" و آنچه از آنان گرفته می‎شود به معنی جزیه است."مغنی ابن قدامه ‏597/10. این برخی از کلمات بزرگان در این زمینه بود؛ پس برخی به جواز گرفتن یک دهم (عشر) و برخی یک بیستم (نصف عشر) و برخی یک چهلم (ربع عشر) فتوی داده بودند. برخی نیز جواز گرفتن را به وجود شرط و قرارداد موکول کرده بودند. برخی نیز گفته بودند: در صورت گرفتن آنان از مسلمانان گرفتن جایز است و برخی خرید و فروش را شرط جواز اخذ دانسته بودند. و ظاهر سخن همه آنان این بود که آنچه از مسلمان گرفته می‎شود همان زکات مال التجازه سالیانه اوست، و بیشتر آنان به عمل عمر و گفتار او استناد کرده بودند، که گویا به نظر آنان روایاتی که از پیامبر اکرم (ص) در این باب وارد شده - و ما پس از این به ذکر آن می‎پردازیم - نزد آنان ثابت شده نبوده، یا اطلاق آن را