صفحه ۱۸۴

"این سخن از عمر مشهور است و روایتی صحیح نیز از او نقل شده است.

شافعی گوید: چیزی جز جزیه بر وی نیست..."الام ‏125/4، کتاب جزیه، ذکر ما اخذ عمر من اهل الذمه. باز در مختصر آمده است: "اگر تاجری حربی با امان نامه برای تجارت به کشورهای اسلامی آمده از وی یک عشر گرفته می‎شود."

ابن قدامه در شرح عبارت فوق می‎نویسد: "ابو حنیفه گوید: از او چیزی گرفته نمی شود، مگر اینکه آنان از ما چیزی بگیرند که ما نیز همانند آن از آنان دریافت می‎کنیم... و شافعی گوید: اگر آنان کالایی را برای فروش به کشور اسلامی آوردند که مسلمانان بدان نیازمند نیستند، امام به آنها اجازه نمی دهد مگر اینکه مالیات بپردازند و هر چه امام مصلحت بداند قرار می‎دهد، و مستحب است که بر اساس ده یک (عشر) قرار دهد تا عمل او موافق با عمل عمر باشد... و نظر ما همان است که در مسأله پیشین گفتیم. و نیز این که عمر از آنان ده یک می‎گرفت، و این روش او در بین صحابه مشهور است و خلفای راشدین و پس از آنان دیگر پیشوایان در هر زمان به آن عمل می‎کردند و عمل ناپسندی شناخته نمی شد، پس چه اجماعی قوی تر از این اجماع است ؟ و نقل نشده است که این عمل بر اساس قرار دادی به هنگام ورود آنان بوده است..."المدونة الکبری ‏240/1، باب مالیات اهل ذمه.

10 - در بدایع الصنایع که در فقه حنفیه است، آمده است: و اما آن اندازه که گمرکی به عنوان گمرک از تاجر می‎گیرد بدینگونه است: که یا آن کس که از مرز عبور می‎کند مسلمان است یا کافر ذمی و یا کافر حربی؛ اگر مسلمان باشد از مال التجاره وی ربع عشر (یک چهلم) گرفته می‎شود چون آنچه از او می‎گیرند به عنوان زکات است...

ناوبری کتاب