8 - در مدونة الکبری که در فتاوای مالک است آمده است: گویم: آیا ملاحظه کرده ای هنگامی که نصرانی در شهری به تجارت بپردازد...
هنگامی که از شهری برای تجارت به شهر دیگر اسلامی برود، از آنچه حمل میکند چه کم و چه زیاد چیزی گرفته نمی شود تا آنگاه که کالای خود را به فروش برساند. و اگر خواست کالای خود را به شهر دیگر ببرد، یا از شهری به شهر دیگر جابجا کند؛ این حق اوست و نباید از او چیزی دریافت کنند، در صورتی که به همانگونه که آمده به همان صورت خارج شده و چیزی در آن شهر خرید و فروش نکرده. اما اگر در شهر آنان با پولی که همراه وی بوده چیزی خریده به اندازه یک دهم آن از چیزی که خریداری کرده از وی مالیات دریافت میکنند...
پرسیدم اگر: به همراه وی پول نقد نبوده بلکه با کالا خریداری کرده در چه زمان از وی دریافت میکنند؟ گفت: هنگامی که کالایش را فروخت. گفتم: هنگامی که فروخت ده یک آن را از پول کالای فروخته شده دریافت میکنند؟ گفت: آری...
گفتم: اگر شخص ذمی کالایی را به شهری بیاورد و به کمتر از دویست درهم بفروشد آیا از وی ده یک مالیات میگیرند؟ گفت: بلی، گفتم: از او چه کم باشد و چه زیاد مالیات میگیرند؟ گفت: بله. گفتم: این نظر مالک است ؟ گفت: بله."منتهی 971/2. فتوای مالک این است که اهل ذمه هر چه در بلاد اسلام بفروشند یا بخرند باید ده یک آن را فورا به عنوان مالیات بدهند و برای آن حد نصابی مشخص نکرده است.
9 - در کتاب مختصر خرقی که در فقه حنابله نگاشته شده آمده است: "و از اهل ذمه کسی که از شهر خودش به شهر دیگری برود از او در هر سال نصف عشر گرفته میشود."خراج 132/_134.
ابن قدامه در شرح عبارت فوق مینویسد:
.jpg)
