آیت‌الله منتظری

در این مورد دو نظر است یکی اینکه باید مالیات بپردازد. بخاطر اینکه این مطلقی است که حمل بر معهود (که پرداخت مالیات است) می‎شود. و دوم اینکه: نباید چیزی از او گرفت، چون چنین چیزی با او شرط نشده است. ابو حنیفه گفته است: اگر آنان از مسلمانان به هنگام ورود به شهر هایشان برای تجارت چیزی دریافت می‎کنند، از آنان مطالبه می‎شود اگر چه شرط نشده باشد، و اگر چیزی دریافت نمی کنند، چیزی مطالبه نمی شود، اعتراضی که به این سخن ایشان شده است این است که این مجازات غیر ستمگر است [گرفتن یا نگرفتن مالیات در شهرهایشان چه ارتباطی با این تاجری که پرداخت مالیات با وی شرط نشده دارد؟]."وسایل ‏115/11، ابواب جهاد عدو، باب 68، حدیث 4.

5 - در منتهی آمده است: "برای اهل حرب جایز نیست که بدون اجازه امام به شهرهای مسلمان نشین وارد شوند... اما در صورتی که تاجری باشد که مسلمانان به تجارت او نیازی نداشته باشند، مانند گندم و عطر و چیزهای دیگر، در این صورت با پرداخت چیزی - به آن مقدار که امام صلاح بداند - به وی اجازه تجارت داده می‎شود. و این به نظر امام است، هر چه مصلحت بداند، کم باشد یا زیاد، چه یک دهم اموال آنان باشد یا نباشد، و اگر بخاطر مصلحت بدون عوض به آنان اجازه داده شود جایز است چون این به اجتهاد امام بستگی دارد.

و اگر اجازه ورود به آنان داده شود ولی پرداخت عوض یا آن شرط نشود شافعی دو نظر دارد: یک : این که نمی توان از آنها چیزی مطالبه نمود چون چیزی با آنان شرط نشده است. دو:این که از آنان یک دهم گرفته می‎شود. زیرا مطلق اجازه حمل بر معهود در شرع می‎شود، و عمر از آنان می‎گرفت پس باید از آنان گرفت.