صفحه ۱۷۶

همانند آن بدون اجازه وارد شود...

پس اگر برای ورود اجازه خواست، پس اگر بر اساس عقد قرارداد یا امان نامه ای باشد تا زمان پایان قرارداد بدون آنکه چیزی بپردازد وارد می‎شود. و اگر می‎خواست مواد غذایی یا کالایی به کشور اسلام وارد کند بدون این که مسلمانان به آن نیازمند باشند، و یا برای تجارت باشد، باید طبق آنچه امام مصلحت بداند از وی یک عشر یا کمتر یا بیشتر از آن از وی دریافت کرد...

و اما اهل ذمه اگر بخواهند در شهرهای دیگری جز حجاز به تجارت بپردازند از آن منع نمی شوند، چون در این مورد منعی نرسیده و تا هر زمان که بخواهند می‎توانند در آنجا بمانند. و اما در سرزمین حجاز در منطقه حرم که به هیچ وجه نمی توانند وارد شوند، اما در غیر منطقه حرم در بیشتر احکام حکم ورود اهل حرب به دارالاسلام را دارند...

اگر اهل ذمه وارد سرزمین حجاز یا اهل حرب وارد هر یک از شهرهای اسلام شدند بدون آنکه قراردادی وجود داشته باشد، امام می‎تواند از آنان همانند آنجا که با اجازه وارد شده اند چیزی دریافت کند. و برخی گفته اند: چیزی از آنان دریافت نمی شود و این نظر درست تری است چرا که اصل بر برائت است. و برخی گفته اند با آنان همانگونه که آنان با مسلمانان رفتار می‎کنند، رفتار می‎شود.

اگر اهل ذمه در حجاز به تجارت بپردازند، از آنان همان چیزی که در هر سال یکبار می‎پردازند باید گرفته شود. و اما اهل حرب اگر در کشور اسلام به تجارت بپردازند احوط آن است که برای هر بار که وارد می‎شوند از آنان مالیات دریافت شود، چون ممکن است دیگر برنگردند. و برخی گفته اند در هر سال فقط یکبار از آنان گرفته می‎شود و نوشته ای به آنان داده می‎شود که دیگر در طول سال چیزی نپردازند."عن اسماعیل الجعفی، قال: قلت لا بی جعفر(ع) امر بالعشار و معی المال فیستحلفونی فان حلفت ترکونی و ان لم احلف فتشونی و ظلمونی ؟ فقال: احلف لهم. قلت: ان حلفونی بالطلاق ؟ قال: فاحلف لهم. قلت: فان المال لا یکون لی ؟ قال، تتقی مال اخیک . وسایل ‏136/16 کتاب ایمان، باب 12، حدیث 17.

ناوبری کتاب