آیت‌الله منتظری

همه اینها در مواردی است که صاحب زمینی که موات شده معین و معلوم باشد. قسمت دوم از زمینهایی که بعدا موات شده، زمینهایی است که صاحب آن نامعلوم است، و فرض این است که اینها از زمینهایی نیست که ساکنانش آنجا را به طور قطع ترک کرده و بطور کلی از آنجا اعراض کرده اند، که مقتضای قاعده این است که گفته شود: اگر ما قائل شویم که صاحب زمین مالک رقبه زمین نمی شود باید بطور کلی به امام بازگردانده شود و ادله اجازه در احیا شامل آن می‎شود، زیرا فرض این است که علت اختصاص سابق که احیاء است از بین رفته است. و اینکه علت حدوث علت بقاء نیز باشد نیاز به عنایت دیگر و دلیل قطعی دارد. بلکه ظاهرا موضوع "حق" همان آثار احیاء سابق است که فرض این است که بطور کلی از بین رفته است. و اما اگر بگوییم صاحب آن مالک رقبه زمین است، پس قاعده اقتضا می‎کند که در ملک وی باقی باشد و آن به حکم مجهول المالک است، مانند زمینهای احیا شده و غیر آن از اموال که مالک آن ناشناخته است، زیرا طبع ملکیت در صورت بقای موضوع دوام و استمرار آن است، مگر اینکه با یکی از نواقل شرعیه به دیگری منتقل شود.

و آنچه از روایات و فتاوی در اموال مجهول المالک یا اموالی که امکان رساندن آن به صاحبش نیست، استفاده می‎شود، این است که از سوی صاحب وی صدقه داده شود.

و احوط و بلکه اقوی این است که با اجازه مجتهدی جامع الشرایط برای حاکمیت است باشد، زیرا او سرپرست غایب است، و نیز همین مقتضای جمع بین دو دسته از روایات است - یک دسته روایاتی که در ابواب مختلف فقه پراکنده است و از آن جمله است روایت یونس، از امام رضا(ع) در مورد کسی که اموال رفیقش را در مکه همراه او بوده و او شهرش را نمی شناسد [که فرموده از سوی او صدقه بدهد] و دسته دیگر روایاتی که می‎گوید اینگونه اموال از آن امام است، مانند فرمایش امام صادق (ع) در روایت داود بن یزید، که می‎فرماید: "صاحبی برای آن غیر از خود نمی شناسم" و فرمایش ابوالحسن (ع) در روایت محمد بن قاسم بن فضیل که می‎فرماید: "آگاهت نکنم