در سهمیه آنان یک دهم یا یک بیستم [به عنوان زکات ] میباشد." و در روایت صحیح از احمد بن محمد ابی نصر آمده است که گفت: به امام رضا(ع) در مورد خراج و آنچه بر اهل بیت او رفته است را گفتیم، فرمود: یک دهم و یک بیستم بر کسی که از روی اختیار اسلام را پذیرفته و زمین وی در دستش باقی میماند، و زمینهایی که آباد نشده والی آنها را گرفته و به کسی که آن را آباد کند واگذار میکند، و از آن مسلمانان است."دروس 292/.
این دو روایت در جهاد وسائل آمده است،مختلف 332/1. و محتمل است هر دو یک روایت باشد، و شرح آنها در بحث زمینهای مفتوح عنوه (زمینهایی که با جنگ گشوده شده) گذشت.
و شما ملاحظه میفرمایید که در این دو روایت از پرداخت اجاره به صاحب زمین سخن به میان نیامده، و گمان میرود مراد از زمینهایی که آباد نشده، زمینهایی بوده که در بلاد کفر بوده، و واضح است که آنها از انفال و از اموال عمومی است و در اختیار امام به عنوان امام و سیاستگزار مسلمانان است که به هر کس صلاح بداند واگذار میکند و حاصل آن را در مصالح مسلمانان به مصرف میرساند، پس استدلال به آنها برای آنچه علامه و دیگران بدان فتوی داده اند صحیح نیست. پس برای نظریه جواز احیاء زمین دیگری و وجوب پرداخت اجاره به وی مستند دیگری جز صحیحه سلیمان بن خالد و حلبی باقی نمی ماند، بنابر اینکه مراد از "حق" وی اجاره باشد، که قهرا این امضای اصل احیا میباشد، ولی محتمل است که مراد از "حق" اصل زمین باشد به ویژه طبق نقل حلبی که فرمود: "فلیرد الیه حقه" پس دیگر امضای تصرف اصل زمین نیست. بله، حاکم اسلامی همانگونه که پیش از این گفتیم میتواند آن را از باب ولایت و حسبه ولایت خود را برای شخص بخصوصی و یا عموم مردم اعمال کند.
.jpg)
