آیت‌الله منتظری

و ابن ادریس جواز تصرف را بطور کلی انکار کرده و در احکام ارضین سرایر می‎گوید: یک بخش از زمینهاست که اهل آن از روی اختیار اسلام را پذیرفته اند... پس اگر آن را به حال خود گذارند تا ویران شود امام مسلمانان آن را در اختیار کسانی که آبادش کنند قرار می‎دهد و به صاحبانش اجاره آن را می‎پردازد، و به کسی که آن را آباد کرده سهمیه آن را می‎دهد، و آنچه باقی می‎ماند در بیت المال برای مصالح مسلمانان نگهداری می‎کند چنانکه در برخی روایات آمده است. این روایت را شیخ ما ابوجعفر آورده است. ولی به نظر من به این روایت نمی توان عمل کرد، چون مخالف اصول و ادله عقلیه و سمعیه است، زیرا ملک هیچ کس را نمی توان از او گرفت و نمی توان بدون اجازه و اختیار وی در آن تصرف کرد، پس با اخبار آحاد نمی توان از ادله چشم پوشید."مختصر النافع 114/.

علامه در مختلف پس از نقل دیدگاههای مختلف گوید: "درست تر همان چیزی است که شیخ برگزیده است. دلیل ما این است که آن برای مسلمانان سودمندتر و نتیجه بخش تر است، پس کار جایزی است، و چه عقلی بهره وری از زمین را که صاحبانش رهایش کرده اند و رساندن حق زمین به صاحبانش را رد می‎کند؟ با اینکه روایات آشکار بر آن تأکید ورزیده است: صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر، گفته اند: ما به وی [امام ] کوفه و خراجی که بر آن وضع شده و آنچه را بر اهل بیت او رفته است گفتیم، فرمود: "هر که با اختیار مسلمان شده زمین وی در دستش باقی می‎ماند و از زمینهایی که با باران و نهرها سیراب می‎شود یک دهم، و آنچه بادلو آبیاری می‎شود یک بیستم گرفته می‎شود. و زمینهایی را که آباد نکرده اند امام از آنها گرفته و به کسی که آبادش کند واگذار می‎کند و برای مسلمانان است، و به کسانی که واگذار شده