صفحه ۱۵۴

5 - در دروس در شرایط تملک با احیا آمده است: "و چهارم اینکه مملوک مسلمان یا معاهدی نباشد. پس اگر کسی ملک هر یک از اینها را تصرف کرد احیا آن صحیح نیست. بله، اگر زمین معطل ماند یکی از دو کار بر وی واجب است یا به دیگری اجازه آبادانی دهد یا خود به آبادانی آن همت گمارد، و اگر امتناع کرد بر حاکم است که به کسی اجازه احیا دهد و شخص مأذون باید اجاره آن را به مالک زمین بپردازد، و اگر حاکم معذور بود، در صورت امتناع مالک از یکی از دو کار ظاهرا می‎توان آن را احیا کرد و اجاره آن را به وی پرداخت."مبسوط ‏235/1.

البته در زمینی که اهل آن از روی اختیار مسلمان شده اند و آن را رها کرده اند تا ویران شده و به آبادانی آن همت نگماشته اند در کلمات فقها - رضوان الله علیهم - اختلاف است، برخی گفته اند امام برای آبادانی آن را به کسی واگذار می‎کند و زمینها از آن مسلمانان است. و برخی گفته اند: بر اوست که اجاره آن را به اربابش بپردازد، و برخی بین دو حق جمع کرده اند و گفته اند: حاصل به دست آمده برای مسلمانان است ولی اجاره آن را باید به صاحبانش بپردازند.

علامه درجهاد مختلف گوید: "سرزمینی که اهل آن از روی اختیار اسلام را پذیرفته اند ملک آنان است، هر گونه که خواهند در آن تصرف می‎کنند، و اگر آبادانی آن را واگذارند امام به کسی که آن را آباد کند واگذار می‎کند و به صاحبانش اجاره آن را می‎پردازد و به کسی که احیاء آن را پذیرفته سهمیه او را می‎دهد، و هر چه باقی بماند برای مصالح مسلمانان است که به بیت المال تحویل می‎گردد؛ این را شیخ و ابوالصلاح گفته اند...شرایع ‏323/1 (=چاپ دیگر 247/).

ناوبری کتاب