مالک و هم حق احیا کننده منظور شده است."معاویة بن وهب، قال: سمعت اباعبدالله(ع) یقول: ایما رجل اتی خربة بائرة فاستخرجها و کری انهارها و عمرها فان علیه فیها الصدقه.فان کانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فاخرجها ثم جاء بعد یطلبها فان الارض لله و لمن عمرها. وسایل 328/17 کتاب احیاء موات، باب 3 حدیث 1.
در جواهر، پس از نقل کلام مسالک مینویسد: "پیش از این شناختی که جز صحیح کابلی روایتی که دلالت بر موضوع کند [یعنی جواز احیاء توسط دیگری ] وجود ندارد و آن نیز مشتمل بر پرداخت اجاره به امام (ع) است نه احیا کننده اول مانند صحیحه عمر بن یزید و صحیح معاویة بن عمار (معاویة بن وهب - ظ) که آن نیز مجمل یا مانند مجمل است. و روایت سلیمان بن خالد که درباره آن گفته شده: ظاهرا خود زمین از کلمه: "حق" مورد نظر بوده، پس از قاعده قبح تصرف در مال غیر خارج نیست، چه رسد به اینکه بخواهد احقیتی را برای وی ثابت کند به گونه ای که مالک نتواند زمین خود را از وی باز پس گیرد."دلالت اقتضاء دلالت لفظ است بر لوازم و یا ملزومات مدلول
صاحب جواهر پیش از این نوشته بود: "ممکن است صحیحه کابلی از متشابهات باشد که سزاوار است علم آن به آنان (ع) باز گردانده شود... و مشهور از عمل به این روایت اعراض کرده اند."بلغة الفقیه 345/1 (=چاپ دیگر 123/). ولی برای من وجه متشابه بودن این روایت مشخص نگردید، و در مسأله ششم شرح این حدیث آمد و مشهور قدمای اصحاب ما به مضمون آن فتوی داده اند.
و ممکن است همانگونه که پیش از این گفته شد گفته شود: سیاق صحیحه کابلی و عمر بن یزید همان سیاق صحیحه سلیمان بن خالد است، زیرا مفاد همه آن این است که اجاره برای مالک است، نهایت امر اینکه مالک در دو صحیحه، امام است و در صحیحه سلیمان غیر آن، و محتمل است در همانجا نیز امام مورد نظر باشد. و ما اجمالی در صحیحه معاویة بن وهب و غیر آن نمی بینیم.
.jpg)
