صفحه ۱۵۰

پایان سخن

مخفی نماند که مقتضای ارتباط مالک اول با زمین، عدم جواز تصرف دیگری در آن و احیاء آن بدون اجازه اوست، و اگر کسی آن را احیا کرد اثری بر آن مترتب نیست. ولی در مسالک آمده است: "کسانی که به عدم خروج آن از ملک اولی قائلند اختلاف کرده اند: برخی به عدم جواز احیا و تصرف در آن بدون اجازه اولی فتوی داده اند، مانند دیگر املاک .

ولی شیخ در مبسوط و مصنف در کتاب جهاد و بیشتر فقها به جواز احیاء آن و اینکه دومی مالک آن نمی شود ولی احق بدان می‎گردد و باید اجاره آن را به اولی یا وارث وی بپردازد فتوی داده اند. و در این مورد در باره زمین که موات شده و به ویرانی گراییده بین اینکه در اصل به احیا یا دیگر اسباب ملکیت آور به ملکیت در آمده فرق نگذاشته اند.

و شهید در دروس گفته است، واجب است احیا کننده از مالک اجازه بگیرد و اگر امتناع کرد باید به حاکم مراجعه کند و حاکم می‎تواند به وی اجازه دهد، و اگر هر دو امر امکان پذیر نبود احیا جایز است و احیا کننده باید اجاره آن را به مالک بپردازد. و در این دو قول جمع بین روایات را در نظر داشته اند که احقیت دومی را که در روایات صحیحه آمده بر احقیت انتفاع بخاطر احیا حمل کرده اند، اگر چه مالک آن نمی گردد، و وجوب پرداخت اجاره از روایت سلیمان بن خالد استفاده می‎شود که می‎گوید: "اگر صاحب آن را می‎شناسد حق وی را به او بپردازد" "حق" در این روایت اگر چه اعم از اجرت رقبه است و لکن جمع بین روایات اقتضا می‎کند که به اجرت بخصوص حمل شود. و در قیودی که شهید مطرح نموده بود هم مراعات حق

ناوبری کتاب