شناخته شده نیست و از صحیحه کابلی فقط مفهومی استفاده شود که اختصاص تنها به صورت احقیت داشته باشد، در این صورت دو صحیحه سلیمان بن خالد و معاویة بن وهب در برابر همدیگر متخالف و متباین باقی میمانند و اثبات مرجح برای هر یک از اینها مشکل است، پس هر دو ساقط میشوند و بناچار به استصحاب مالکیت اول باز میگردیم، و این استصحاب تأیید میشود به این که طبع ملک اقتضای دوام و استمرار دارد، یا گفته شود: صحیحه سلیمان نص در بقاء علاقه مالک اول است، و صحیحه معاویه ظهور در انقطاع دارد، چون تصریحی در آن نیست که نباید اجاره به اولی بپردازد، پس جمع بین آن دو این است که مالک دومی احق است و باید به مالک اول اجاره بپردازد، همانگونه که برخی بدان فتوی داده اند و در کتاب بلغه نیز همین آمده بود.
ولی بهتر این است که مسأله به مسأله ششم احاله داده شود، و چنین گفته شود: اگر ملکیت رقبه را ولو با احیا ثابت کردیم ظاهرا پس از خراب نیز ملکیت باقی است، زیرا طبع ملکیت اقتضای دوام دارد. و فرض این است که رقبه پس از مرگ نیز باقی است، و ملک نیاز به علت در حدوث دارد نه در بقاء. پس اگر ملکیت حاصل شد باقی است تا به وسیله یکی از نواقل عرفی یا شرعی به دیگری منتقل شود.
اما اگر اختصاص تنها به صورت احقیت باشد، همانگونه که ما این نظر را در ارتباط با احیا پذیرفتیم، اگر چه تعبیر ملک از آن بشود، در این صورت موضوع مسأله آثار احیا است که نتیجه فکر و تلاش و کوشش اوست، که در این صورت با از بین رفتن آثار احیا به طور کلی موضوع نیز از بین میرود، پس رقبه زمین به اصل اولی خود باقی است.
و در این صورت باید صحیحه سلیمان بن خالد را بر صورت تحقق ملکیت رقبه حمل کرد، مثل اینکه آن را مثلا از امام بخرد، یا اینکه "حق" در آن به برخی از آثار احیا یا ابزار و ادوات باقی مانده در آن حمل شود. و احتمال دوری نیز داده میشود که از لفظ "صاحب" امام اراده شده باشد که بخاطر تقیه بدان تصریح نشده است، که در این صورت مفاد آن مفاد صحیحه کابلی و عمر بن یزید است که باید اجاره را به امام بپردازد.
.jpg)
