شده است که اجاره به وی پرداخت شود، و شاید مالکیت وی با خریدن رقبه از امام بوده است. پس نتیجه این میشود که: احیا کننده به مقتضای کار و تلاش خود احق از دیگران است، و پرداخت اجاره به مالک زمین بر وی واجب است امام باشد یا غیر آن.
وجه سوم:
اینکه مورد صحیحه سلیمان بن خالد و حلبی در جایی است که صاحب زمین شناخته شده باشد، پس صحاح سه گانه دیگر را بر جایی که صاحب آن شناخته شده نباشد حمل میکنیم.
اشکالی که بر آن وارد است اینکه: صحاح سه گانه ظهور در این دارند که ملاک احقیت دومی این است که زمین مخروبه شده باشد و دومی آن را آباد کرده باشد، که در این صورت شناخته شده بودن یا نبودن صاحب سابق در این مورد مؤثر نیست، علاوه بر این آنچه در صحیحه معاویة بن وهب بر آن تصریح شده احقیت دومی است اگر چه زمین برای مردی بوده که بعد آمده آن را مطالبه میکند، و ظاهر این تعبیر این است که صاحب پیشین آشکار و شناخته شده بوده است.
وجه چهارم:
صحاح سه گانه را به صورتی حمل کنیم که اولی به طور کلی از زمین اعراض کرده باشد و دو صحیحه را بر صورت عدم اعراض.
اشکال آن این است که این یک جمع بی پایه است که گواهی بر آن نیست، زیرا رها کردن و مخروبه شدن اعم از اعراض است.
این چهار نظر بود که در این مورد برای جمع بین روایات ابراز شده بود.
خلاصه کلام در این مقام اینکه:
اگر فرض شود که صحیحه عمر بن یزید بر صورتی حمل شود که صاحب زمین
.jpg)
