متخالف حکمی مطلق بر مقید حمل میشود، در دو مثبت نیز باید حمل بر مقید شود.
زیرا در مطلق و مقید مثبت نیز در صورتی که ظهور در دخالت قید داشته باشد،نوعی تعارض دیده میشود که باید مطلق را حمل به مقید کرد. مگر آنکه ما چنین ظهوری را در صحیحه کابلی منکر شویم.
وجه دوم:
باز آنچه از بلغة الفقیه به دست میآید، که خلاصه آن با توضیحی از ما بدینگونه است: دو صحیحه سلیمان و حلبی در بقاء ارتباط احیاء کننده اولی با ملک همانند نص هستند، زیرا در اینها حکم به وجوب اداء حق وی شده است. و چون فرض این است که آثار حیات بطور کلی از میان رفته است، پس موضوع حق رقبه زمین است، و مراد از اداء حق شخص اول اداء اجاره و اجرت اوست. و سه صحیحه دوم را بر این مفهوم حمل میکنیم که حق دومی به مقتضای کار و کوشش وی تنها به صورت احقیت است.
و منافاتی بین احقیت دومی به مقتضای عمل وی و وجوب اداء اجاره بروی به مقتضای مالکیت اولی نسبت به رقبه زمین نیست.
اما اشکالی که بدان وارد است اینکه: اولا "حق" در دو صحیحه سلیمان وحلبی مجمل است و شاید خود رقبه زمین مراد باشد نه پرداخت اجاره آن، به ویژه در صحیحه "حلبی" که در آن به "رد" تعبیر شده است. و ثانیا "لام" در صحیحه معاویة بن وهب "فان الارض لله و لمن عمرها" چون هم بر سر الله و هم بر سر آباد کننده درآمده ظهور تام در ملکیت دومی و انقطاع علاقه اولی از آن به طور کلی دارد. و ثالثا در دو صحیحه کابلی و عمربن یزید، اجاره برای امام قرار داده شده نه برای احیا کننده اول.
[پس وجهی برای مالکیت او باقی نمی ماند] مگر اینکه گفته شود: اجاره در این دو روایت برای امام به عنوان اینکه مالک زمین و مسلط بر آن است شرعا فرض شده و آن چه برای احیا کننده فرض شده احقیت است. و اما در صحیحه سلیمان چون در آن مالکیت اول نسبت به رقبه فرض شده حکم