صفحه ۱۴۷

متخالف حکمی مطلق بر مقید حمل می‎شود، در دو مثبت نیز باید حمل بر مقید شود.

زیرا در مطلق و مقید مثبت نیز در صورتی که ظهور در دخالت قید داشته باشد،نوعی تعارض دیده می‎شود که باید مطلق را حمل به مقید کرد. مگر آنکه ما چنین ظهوری را در صحیحه کابلی منکر شویم.

وجه دوم:

باز آنچه از بلغة الفقیه به دست می‎آید، که خلاصه آن با توضیحی از ما بدینگونه است: دو صحیحه سلیمان و حلبی در بقاء ارتباط احیاء کننده اولی با ملک همانند نص هستند، زیرا در اینها حکم به وجوب اداء حق وی شده است. و چون فرض این است که آثار حیات بطور کلی از میان رفته است، پس موضوع حق رقبه زمین است، و مراد از اداء حق شخص اول اداء اجاره و اجرت اوست. و سه صحیحه دوم را بر این مفهوم حمل می‎کنیم که حق دومی به مقتضای کار و کوشش وی تنها به صورت احقیت است.

و منافاتی بین احقیت دومی به مقتضای عمل وی و وجوب اداء اجاره بروی به مقتضای مالکیت اولی نسبت به رقبه زمین نیست.

اما اشکالی که بدان وارد است اینکه: اولا "حق" در دو صحیحه سلیمان وحلبی مجمل است و شاید خود رقبه زمین مراد باشد نه پرداخت اجاره آن، به ویژه در صحیحه "حلبی" که در آن به "رد" تعبیر شده است. و ثانیا "لام" در صحیحه معاویة بن وهب "فان الارض لله و لمن عمرها" چون هم بر سر الله و هم بر سر آباد کننده درآمده ظهور تام در ملکیت دومی و انقطاع علاقه اولی از آن به طور کلی دارد. و ثالثا در دو صحیحه کابلی و عمربن یزید، اجاره برای امام قرار داده شده نه برای احیا کننده اول.

[پس وجهی برای مالکیت او باقی نمی ماند] مگر اینکه گفته شود: اجاره در این دو روایت برای امام به عنوان اینکه مالک زمین و مسلط بر آن است شرعا فرض شده و آن چه برای احیا کننده فرض شده احقیت است. و اما در صحیحه سلیمان چون در آن مالکیت اول نسبت به رقبه فرض شده حکم

ناوبری کتاب