تنها با احیا بوده است. پس با صحیحه کابلی اطلاق موضوع در دو صحیحه سلیمان و حلبی را مقید میکنیم، پس برای جمع بین روایات آن دو را بر غیر صورت احیا حمل میکنیم، و پس از این تقیید، نسبت بین دو صحیحه سلیمان و حلبی و دو صحیحه معاویة بن وهب و عمر بن یزید منقلب میگردد، زیرا موضوع در صحیحه سلیمان و حلبی خاص است یعنی مخصوص غیر صورت احیاء میباشد، پس دو صحیحه معاویة بن وهب و عمر بن یزید را که مطلق هستند به صورت احیا حمل میکنیم، پس نتیجه این میشود که بین مالکیت اولی با احیاء و غیر آن تفصیل قائل شویم.وسائل 383/6، ابواب انفال، باب 4، حدیث 13. این روایت به عنوان روایت دوم مسأله ششم گذشت.
در کتاب بلغة الفقیه این وجه جمع را با دو اشکال رد کرده است: اولا: این که انقلاب نسبت فرع آن است که ما نسبت بین دو دسته روایات متعارض را به ترتیب دلخواه خود [از نظر مفهوم و منطوق آنها] بررسی کنیم که یک دسته را ابتدأ مطلق و دیگری را مقید فرض کنیم و با تغییر یک قسمت از مطلق، نسبت را منقلب کنیم و دسته مطلق را مقید و مقید را مطلق سازیم. در اصول این گونه ترتیب بین متعارضین ممنوع شده است.
و ثانیا مقید کردن صحیحه سلیمان و حلبی با صحیحه کابلی فرع ظهور صحیحه کابلی در مالکیت احیاء کننده دومی است با اینکه اینگونه نیست، زیرا جز احقیت دومی از آن استفاده نمی شود، و این با مالکیت اولی و وجوب پرداخت اجاره به وی منافاتی ندارد، و در اینجا نکته ای است در خور تأمل. از سوی دیگر ما میتوانیم جمع مذکور را به گونه ای مطرح کنیم که اشکال انقلاب نسبت وارد نشود، بدینگونه که بگوییم: موضوع در دو صحیحه سلیمان و حلبی و نیز دو صحیحه معاویة بن وهب و عمر بن یزید مطلق است و در صحیحه کابلی مقید به اینکه مالکیت وی با احیا باشد، پس هم از نظر مفهوم و هم از نظر منطوق هر یک از دو موضوع نفی و اثبات را در عرض هم با این صحیحه مقید میکنیم. و همانگونه که در دو
.jpg)
