صفحه ۱۴۱

اشکال دلیل سوم این است که: اولا ممکن است آن [روایت سلیمان بن خالد] را به صورتی حمل کرد که ملکی را از امام خریده است، همانگونه که از لفظ صاحب که به زمین اضافه شده [صاحب زمین ] آشکار می‎شود، که البته در آن تأمل است. ثانیا حق در روایت مجمل است، پس همانگونه که ممکن است اصل زمین یا اجاره آن باشد، ممکن است ابزار آلات که در زمین مانده یا اجرت تسطیح یا مرز بندی که آثار آن در زمین باقی است، یا چیز دیگری در ذمه احیا کننده دوم باشد. و لفظ "صاحب آن" هم که گفته شده دلالت بر علاقه صاحب اول به زمین ندارد، زیرا مشتق در بسیاری موارد بر گذشته هم [به اعتبار اینکه در گذشته صاحب زمین بوده ] اطلاق می‎شود. بلکه همین که دومی تصرف کرده و امام وی را منع نکرده، دلیل بر این است که فعلا اولی وابستگی بدان ندارد و الا تصرف در آن جایز نبود، و لازم بود اشاره به ردع وی می‎شد، و در اینجا نکته ای است شایان تأمل.

[دلایل نظریه دوم ]

و برای نظریه دوم، یعنی جواز احیاء توسط فردی دیگر و ملکیت زمین برای وی، علاوه بر اطلاقات روایات احیا و عمومات آن - که شمول آن با تقریبی که گذشت بر آن اولی است - و نیز دو تعلیلی که از تذکره در ارتباط با قول مالک خواندیم؛ به روایات صحیحه سه گانه ذیل استناد شده است.

اول: صحیحه ابی خالد کابلی، از امام باقر(ع) که فرمود: در کتاب علی (ع) یافتیم: که زمین برای خداست که به هر یک از بندگانش که بخواهد به میراث می‎دهد و عاقبت برای پرهیزگاران است، من و اهلبیتم کسانی هستیم که زمین را به میراث می‎بریم و ما پرهیزکارانیم، و همه زمین از آن ماست، پس هر که زمین مسلمانی را احیا کند، باید آن را آباد کند و خراج آن را به امامی از اهلبیت من بپردازد، و برای اوست آنچه از آن خورده است، پس اگر آن را رها کرد یا ویرانش ساخت و پس از

ناوبری کتاب