روایت شده است، که میتوان به تهذیب باب مزارعه تذکره 400/2، و مانند آن به نقل از هشام در سنن بیهقی 142/6. مراجعه کرد. و در آن [به جای فلیؤد] "فلیرد الیه حقه" - حق وی را به او باز گرداند آمده است".
و مراد به حق وی یا اصل زمین است یا اجاره آن. و در صورت دوم [که اجاره باشد] تأییدی است بر اصل تصرف و احیاء، پس روایت دلیل نظریه پنجم است که پیش از این گذشت و بیان آن پس از این خواهد آمد. و شاید ظاهر روایت بنابر نقل حلبی بازگرداندن اصل زمین باشد.
[مناقشات ادله سه گانه ]
اما این ادله مورد مناقشه است. اشکال دلیل اول این است که استصحاب اصل است و در برابر ادله ای که پس از این در قول دوم میآید نمی تواند مقاومت کند.
اشکال دلیل دوم این است که: اطلاق ادله احیا همانگونه که احیا کننده اول را شامل میشود احیا کننده دوم را نیز شامل میشود، بلکه دلالت آن بر دوم اقوی است، زیرا سببی است متملک که جدیدا حاصل شده است، و اگر سبب جدیدی که متملک است بر سبب متملک سابق عارض شود، تأثیر دومی بیشتر است، همانگونه که روایات صحیحه آتیه بر آن دلالت دارد.
و اینکه زمین پس از خراب شدن هنوز در ملکیت اولی است یا اولی نسبت بدان اولویت دارد، آغاز کلام است. و تفسیر هشام بن عروه نیز حجت نیست، علاوه بر اینکه ثابت نیست که زمین موات برای اولی باشد. و شاید دو روایت به زمینی که با موات شدن از ملکیت خارج نمی شود حمل گردد، مانند آن مورد که رقبه زمین با خریدن از امام ولو با چند واسطه به وی منتقل شده است، یا اینکه گفته شود زیاد ویران نبوده است که نیازمند احیا جدیدی باشد، بلکه اصلاحات کمی نیاز داشته و علاقه اول عرفا از آن قطع نشده بوده است.
.jpg)
