بزرگوار برداشته شد. و مرور زمان و دگرگونی شرایط سیاسی اجتماعی از ارزش علمی آن نخواهد کاست.
ترجمه این اثر ماندگار و موسوعه ارزشمند زیر عنوان "مبانی فقهی حکومت اسلامی" به خوانندگان عزیز ارائه گردید. و اینک هشتمین مجلد آن در دست شماست.
در این مجلد در ادامه مباحث منابع مالی حکومت اسلامی که در جلدهای پیشین مورد پژوهش قرار گرفت بحث "احیای زمینهای موات" که یکی از مصادیق انفال است مورد کنکاش قرار گرفته و در ادامه بحث مهم و مبتلابه "مالیاتها" که به طور معمول حکومت ها بر اموال و داراییهای مردم قرار میدهند آمده است. پایان بخش کتاب نیز عهدنامه مالک اشتر که آئین نامه حکومت مداری از دیدگاه صدای عدالت انسانیت امیرالمؤمنین علی (ع) است همراه با بررسی زنجیره سند آن زینت بخش کتاب شده که خوانندگان محترم ملاحظه خواهند فرمود.
2 - تلفیق میان "حکومت دینی" و "حکومت مردم سالار" در سالهای اخیر مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران قرار گرفته، در این میان عده ای بر عدم سازگاری دو واژه "جمهوریت" و "اسلامیت" اصرار ورزیده اند، در مقابل نیز گروهی آن دو را قابل سازش دانسته و در این راستا استدلال میکنند.
از جمله کسانی که به تلفیق میان این دو اعتقاد دارد و از مردم سالاری دینی دفاع میکند آیت الله العظمی منتظری است. معظم له علاوه بر نگارش مجموعه فقهی "دراسات..." به مناسبت های مختلف به نظریه پردازی در این مقوله پرداخته و به جایگاه مردم در حکومت دینی پای فشرده اند. در حوزه اندیشه سیاسی آنچه نظریه ایشان را از دیگر نظریه ها ممتاز کرده است، رویکرد ایشان به حاکمیت مردمی در دین و ارائه نظریه انتخاب در زمان غیبت است که به تأسیس نظام مردم سالاری دینی میانجامد.
این نظریه بخصوص پس از تأمل بیشتر ایشان در مقوله قدرت و فسادی که بر تمرکز آن مترتب است مورد توجه قرار گرفت. و در بیانیه ها و سخنرانی ها و مکتوباتشان در
.jpg)
