دلیلی نیست که ویران شدن یا تصرف دیگری در آن از نواقل باشد که زمین را از ملکیت وی خارج کند، و این همان قدر متقین است که از اجماع - بر فرض صحت آن - استفاده میشود.
و اما در صورتی که منشاء اختصاص یا ملکیت - اگر قائل به آن شویم - احیاء باشد، چه خود احیا کرده باشد یا توسط دیگری که احیا کرده ولو با چند واسطه به وی منتقل شده باشد، آیا پس از موات شدن به ملکیت وی باقی است یا اینکه به مجرد موات شدن یا تصرف غیر و احیاء آن، از ملکیت وی خارج میشود که در این مورد دو نظر است، و مسأله نه تنها اجماعی نیست، بلکه شهرت قدما که کاشف از قول معصوم (ع) است را هم ندارد، بلکه مسأله ای است مورد اختلاف، پس ضروری است از قواعد و روایاتی که در این زمینه رسیده است استفاد شود.
[ادله بقاء ملک مخروبه بر ملکیت احیاکننده ]
برای قول اول به وجوهی استدلال شده است.
دلیل اول: استصحاب ملکیت تا هنگامی که زایل کننده ای آن را از بین نبرده است.
دلیل دوم: اطلاق روایات احیا؛ زیرا ظاهر آنها چه به اطلاق زمانی یا احوالی،ر،ک : مبسوط 269/3. ثبوت اختصاص یا ملکیت است هم برای آغاز و هم برای ادامه به ویژه اگر قائل به ملکیت شویم، زیرا طبع ملکیت اقتضای دوام دارد، و دلیلی بر اینکه ویران شدن از بین برنده ملکیت است وجود ندارد.
و نمی توان اطلاق آن را با شمول دلیل احیاء نسبت به احیا کننده دوم نقض کرد، زیرا آن مقید است به این حدیث که میفرماید: "کسی که زمین مواتی را که حق مسلمانی نیست احیا کند از آن اوست، و برای کاشت ستمگرانه حقی نیست"
.jpg)
