باشند. علاوه بر این، همانگونه که سخن ایشان ملاحظه شد جایگاه اجماع ابن عبدالبر منحصر به مورد خریدن زمین و مانند آن نیست، بلکه مالکیت با احیا را نیز در بر میگیرد.
ولی ما در کلمات قدمای اصحابمان اثری از تفصیل بین آنجا که مالکیت با احیا باشد و غیر آن نمی یابیم. بلکه ظاهر از اطلاق عبارات آنان این است که فرقی بین آن دو نیست، شیخ در مبسوط نیز فرقی بین آندو نگذاشته است مسالک 288/2. که ما دو عبارت ایشان را پیش از این یادآور شدیم.
بله، ممکن است گفته شود: شیخ در دو تهذیب خویش و نیز در نهایه و مبسوط خویش فتوا داده است که احیا مفید ملکیت رقبه زمین نیست بلکه تنها مفید اولویت است - همانگونه که در مسأله ششم گفتیم - و این قرینه بر این است که اینجا که میگوید "زمینی که پیش از این ملک کسی بوده" مراد ایشان زمینهایی باشد که خریداری شده است، و همین احتمال در کلام مهذب نیز جاری است.
آنگاه به نظریه تفصیل، اشکالی که وارد است این است که: مالکیت اول بر زمین اگر فرض شود که بصورت مستقیم بر پایه احیا نبوده است ولی در نهایت همان هم به احیا منتهی میشود، زیرا آن کسی که خریده یا زمینی را به ارث برده یا مسلمانانی که سرزمینی را به غنیمت گرفته اند همه اینها ولو با وسایطی از کسانی گرفته اند که آن را احیا کرده اند. و همه این اسباب ناقله فرع احیا هستند، و فرع زاید بر اصل نمی شود، و به دومی منتقل نمی گردد مگر همان چیزی که برابر اولی ثابت شده است.
مگر اینکه گفته شود: مراد از خریدن و مانند آن، خریدن رقبه زمین از امام یا وراثت از اوست یا خریدن از کسی که وی از امام خریده و یا از وی به میراث برده است. و در جواهر اشاره به همین مطلب کرده است آنجا که پس از نقل اجماع منقول از ابن عبدالبر مینویسد: "خلاصه کلام اینکه: آنچه از اجماع مزبور مسلم است اینست که به جز احیا
.jpg)
