"آنچه از مبسوط و مهذب و سرایر و جامع و تحریر و دروس و جامع المقاصد نقل شده است این است که بر ملک وی یا وارث وی باقی میماند، بلکه گفته شده پیش از سخن فاضل در تذکره مخالفی برای وی شناخته نشده است."لمعه د مشقیه 135/7 (= چاپ دیگر 250/2).
این سخن نظر صاحب جواهر نیز هست، بلکه شاید مشهور بین متأخرین از اصحاب ما باشد، ولی در اشتهار آن بین متقدمین اشکال است، بلکه چنانکه آینده روشن خواهد شد چنین چیزی نبوده است.
نظریه دوم: بصورت مطلق از ملک وی خارج شده است، پس هر کسی میتواند مانند دیگر موات آن را احیا کند، و اولی هیچ حقی بدان ندارد. البته من کسی را که به این نظر تصریح کرده باشد تاکنون ندیده ام، اگر چه از برخی عبارات استفاده میشود.
نظریه سوم: بین ملکیت با احیا، و ملکیت با خریدن یا بخشش یا وراثت و مانند آن، تفصیل قائل شویم و بگوییم: در مورد اول با از بین رفتن آثار حیات ملکیت وی زایل میشود، ولی در موارد بعد همچنان بر ملکیت وی باقی است. گفته اند از همین مورد است زمینهای خراج هنگامی که موات شوند، چون صاحب آن که عنوان مسلمین است را میشناسیم، و از راه غیر احیا برای آنان حاصل شده است، صاحب جواهر در این ارتباط مینویسد: "گفته شده بسا مشعر به همین نظریه (نظریه سوم) است عبارت وسیله؛ و همین نظر را مسالک و روضه بعد از آنکه از جماعتی از جمله علامه در برخی فتاوایش آورده است. نقل کرده، در تذکره نیز سخنی متمایل با این نظریه گفته شده؛ در کفایه نیز آمده است: "این سخن به قواعد نزدیک تر است" در مفاتیح گفته: "این مناسب ترین شیوه برای جمع بین روایات است" و در جامع المقاصد گفته: "این نظریه بین اصحاب مشهور است"."جامع المقاصد 408/1، ذیل قول مصنف: لا یمله الآخذ.
.jpg)
