و به همین جهت نمی توان زمین خراج را از مخالف و کافر گرفت. و جایز نیست گرفتن خراج و مقاسمه را از آنان مگر به دستور سلطان جور، و این از اموری است که بر آن اتفاق است. و اگر کسی زمین خراج را فروخت به اعتبار مایملک آن صحیح است، اگر چه کافر باشد، و در این هنگام است که عمومات مانند "من احیا ارضا میتتا فهی له - هر که زمینی را آباد کند برای اوست" بر اساس ظاهر آن در زمان غیبت جریان مییابد، و تخصیص منحصر به زمان ظهور است و باید به ظاهر آن حمل شود، و این نظر درست و سنجیده ای است."ر،ک : وسایل 327/17، کتاب احیاء موات، باب 1، حدیث 7.
علاوه بر اینکه میتوان برخی از آنچه را از این دو بزرگوار فرمودند مورد انکار قرارداد، و نیز میتوان آنچه را آنان فرمودند مورد اتفاق است، کلیت آن را منع نمود، چند اشکال به سخنانشان وارد است:
اولا: ما پیش از این گفتیم که احیاء ولو در زمان غیبت مشروط به اجازه است، زیرا مقتضای اینکه میگوییم انفال برای امام است و دیگران نمی توانند بدون اجازه او تصرف کنند چنین شرطی است. بله، اجازه عام کافی است همانگونه که بر اساس روایات تحلیل و روایات احیا و سیره مستمره که منعی هم بر آن نرسیده، ادعا شده است.
ثانیا انفال که از جمله آنها زمین موات است، چنانکه از ظاهر کلمات آنان استفاده میشود ملک شخص امام معصوم نیست، بلکه اموال عمومی است که خداوند برای همه مردم تا روز قیامت آفریده است و معاش و معاد مردم بر اساس آن میچرخد، نهایت امر اینکه در اختیار امام به عنوان اینکه سیاست گزار مسلمانان است قرار گرفته تا استبداد و ظلم و دشمنی در بین مردم به وجود نیاید، و زمان غیبت شرعا زمان هرج و مرج نیست و وظایف امامت معطل نمی ماند، پس بناچار کسی که شرایط حکمرانی را دارد متصدی آن میگردد، و برای آنان در شئون حکومت همان اختیاراتی است که