آیت‌الله منتظری

بر اساس این تقسیم بندی نیز دو صحیحه کابلی و عمر بن یزید که می‎گویند: امیرالمؤمنین (ع) اجازه در احیا داده به همین برداشت حمل می‎شود، چون اجازه آن حضرت از بلاد کفر منصرف است. ولی آنچه کار را آسان می‎کند این است که ما در مسأله پیشین به تفصیل یادآور شدیم که اگر بخواهد احیاء موجب ملکیت رقبه زمین باشد مورد اشکال است، هرچند احیا کننده مسلمان باشد، بله اگر امام آن را تملیک کسی کرد مسأله دیگری است.

و ملکیت نسبت به حیثیت احیاء و آثار آن همانگونه که بارها یادآور شدیم امری است که نظام تکوین آن را اقتضا می‎کند، و عقلا بر صحت آن حکم می‎کنند و در این رابطه تفاوتی بین مسلمان و کافر نیست، زیرا هر یک از اینها مالک فکر و قوا و ابزار فاعلیت خویش است به صورت تکوینی پس قهرا مالک آثار فعل خویش نیز می‎باشد، و نظام تشریع صحیح چیزی است که هماهنگ با نظام تکوین باشد، و دلالت بر همین معنا داشت در خصوص کافر موثقه محمد بن مسلم و صحیحه ابوبصیر که پیش از این گذشت. البته همانگونه که گفتیم: تصرف متوقف بر اجازه است، اما رقبه زمین حاصل کارو تلاش احیا کننده نیست تا مالک آن باشد. و این امری است واضح و آشکار.

ممکن است همین نظریه را در مورد اراضی مفتوح عنوه نیز پذیرفت، زیرا آنچه از کفار به مسلمانان با غلبه و غنیمت منتقل می‎شود، چیزی جز آنچه آنان با احیاء خودشان مالک شده اند نیست، و آن همان آثار عمل و کار و تلاش آنان است.

و اما رقبه زمین همواره بر حال اولیه خود که از اموال عمومی است و خداوند برای همه مردم آفریده است باقی است.

و اگر خواستی می‎توانی بگویی که آنان مالک زمینند ولی به اعتبار آثار آن، و با غلبه بر آنان مسلمانان چیزی زیادتر از آن را مالک نمی شوند، و اگر زمین ویران شد به همان حال پیش از احیاء و عمران خود باز می‎گردد و آنچه در موثقه محمد بن مسلم و