پس قهرا مالک آثار فعل خویش میباشند، و اگر فرض کنیم که احیاء زمین باعث ملکیت رقبه زمین میشود باز فرقی بین مسلمانان و کافر نیست، و فرق گذاشتن یک امر بی مبنایی است.
مگر اینکه گفته شود: ملکیت کفار برای رقبه زمین در کشورهای اسلامی چون موجب سلطه تدریجی آنان بر سیاسیت و اقتصاد و فرهنگ مسلمانان میشود شارع مقدس نخواسته است که چنین کاری صورت گیرد.
به عبارت دیگر مقتضی ملکیت اگر چه در هر دوی آنهاموجود است ولی زیان سلطه کافر به کشورهای اسلامی و شئون مسلمانان مانع از اعتبار ملکیت برای آنان شرعا شده است، و در صورتی که ما قائل به آن شویم قدر متیقن در مورد مسلمان است اما برای کافر تنها جواز تصرف یا احقیت میباشد. و در اینجا نکته ای است در خور توجه.
دلیل دوم: اینکه مورد موثقه محمد بن مسلم و صحیحه ابوبصیر و مرسله صدوق زمینی است که متعلق به ذمی بوده است و "تخصیص مورد" جایز نیست.
در موثقه محمد بن مسلم آمده است که گفت: از امام صادق (ع) از خریدن زمین از یهود و نصاری پرسیدم، فرمود: "اشکالی در آن نیست، پیامبر خدا(ص) بر اهل خیبر پیروزی یافت، با آنان قرارداد بست که زمینها در دستشان باشد در آن کار کنند و آبادش سازند؛ و من اشکالی در آن نمی بینم که تو چیزی از آن را بخری، و هر قومی که چیزی از زمین را احیا کنند و در آن کار کنند، آنان سزاوارتر بدان هستند و آن برای آنهاست."وسایل 329/17، کتاب احیاء موات، باب 3، حدیث 2.
و در صحیحه ابوبصیر آمده است که گفت: از امام صادق (ع) از خریدن زمین از اهل
.jpg)
