صفحه ۱۱۵

برای اشتراط اسلام به دلایل ذیل استناد شده است.

دلیل اول: اجماع، که از عبارت تذکره و جامع المقاصد استفاده می‎شد. "اما اشکالی که بدان وارد است این است که اولا: چنین اجماعی وجود ندارد، زیرا بسیاری از بزرگان خلاف آن را ابراز داشته اند، همانگونه که در برخی کلمات آمده بود.

کتاب جواهر در این ارتباط می‎نویسد: "و اما اجماع مزبور ما بدان دست نیافتیم، بلکه شاید خلاف آن دیده شود، زیرا آنچه از صریح مبسوط و خلاف و سرایر و جامع الشرایع و ظاهر مهذب و لمعه و نافع نقل شده عدم اعتبار اسلام است."لمعه دمشقیه ‏135/7 (=چاپ قدیم ‏250/2).

و ثانیا: بر فرض وجود اجماع در مسئله، چنین اجماعی حجت نمی باشد، زیرا احتمال دارد که ملاک و مستند اجماع کنندگان بعضی روایاتی باشد که بزودی از آنها بحث خواهیم نمود. و از طرفی این مسئله از آن مسائل اصولی نیست که قدماء ما از ائمه (ع) تلقی کرده باشند و سینه به سینه به ما رسیده باشد؛ بلکه از مسائل تفریعی و استنباطی است و در اینگونه مسائل نه اجماع فقهاء و نه شهرت آنان اعتباری ندارد.

دلیل دوم: صحیحه کابلی است که قبلا ذکر شد، و در آن، دو جمله آمده که قابل استدلال است: یکی این که: "هرکس از مسلمانان زمینی را احیاء کند..." و دیگر: این که: "اگر یکی از مسلمانان آن زمین را به دست آورد..." که ظاهرا قید مسلمان بودن در موضوع حکم دخالت دارد و برای احتراز است و الا ذکر آن لغو به حساب می‎آید.

و ما در جای خود این مسأله را مورد گفتگو قرار داده ایم که مفاهیم از قبیل ظهور فعل اند نه ظهور لفظ به عنوان لفظی که برای موضوع قرار داده شده است؛ چون هنگامی که کاری از فاعل مختار عاقل صادر می‎شود، نزد عقلا بدین مفهوم است که با

ناوبری کتاب