از سخنان محقق ثانی و شهیدین آشکار میشود که آنان از امام در این مقام خصوص امام معصوم را اراده کرده اند، پس بیان اشتراط اسلام در کسی که امام معصوم به وی اجازه داده است، در حقیقت بیان تکلیف و وظیفه برای معصوم است، و این کم فایده است بلکه خلاف ادب نیز هست چونکه آن بزرگواران به وظایف خود داناترند، ولذا بحث را به یک نزاع صغر وی بازگردانده اند که آیا امام یک چنین اجازه ای را به کافر داده است یا نه ؟ ولی ایرادی که به بیان اینها وارد است این است که اولا: بیان سیره و وظیفه امام معصوم برای تأسی به او در مقام عمل از موضوعاتی است که فواید زیاد بر آن مترتب است.
ثانیا: ما بارها گفتیم که زمین از اموال عمومی است که خداوند متعال آن را برای همه مردم قرار داده و آنچه در زمین است را برای همه آفریده است، همانگونه که قرآن کریم بدان تصریح دارد، و مردم در معاش و معاد خود بدان نیازمندند، و مانند این چیزها ملک شخصی افراد قرارد اده نشده است، نهایت امر اینکه در اختیار سیاستگزار امت و حاکم به حق آنان در هر عصر و زمان قرار داده شده تا زمینه ستم و دشمنی و نزاع پیش نیاید، پس مراد به امام در این سنخ از مسایل سیاسی، اقتصادی مفهوم اعم آن است که شامل حاکم صالح در زمان غیبت نیز میشود، و نظر وی در اینگونه امور متبع است، از اینرو بحث در اینگونه مسایل پرفایده است.
و ظاهرا حصول تملک با اجازه امام برای هر کسی صلاح اسلام و مسلمانان بداند بی اشکال است، مسلمان باشد یا کافر. اگر چه فرض اینکه تملک کفار نسبت به رقبه زمینهای کشورهای اسلامی صلاح و مصلحت باشد از نادرترین فروض است، زیرا سلطه بر اراضی، مقدمه سلطه بر جمع شئون جامعه است (لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) "خداوند برای کافران بر مؤمنان راهی را قرار نداده است" ولی محل بحث در اینجا صورت اجازه در تملک نیست، بلکه آنچه در اینجا بحث میشود این است که احیایی که به مقتضای ظهور روایات احیاء و فتاوای مشهور متأخرین فقها سبب ملکیت شمرده میشود آیا با همان اجازه امام کافی است یا اینکه
.jpg)
