جور که به ناروا لباس خلافت را به تن کردند، پس مراد نفی آنان است که حق امامت و رهبری جامعه را ندارند، پس جایگاه اجاره و نیز خراج در زمینهای مفتوح عنوه جایگاه غیر آن دو از مالیاتهای حکومت اسلامی است که در زمان ائمه علیهم السلام شرعا مختص به آنان بوده است ولی آنها معطل نمی ماند، همانگونه که اصل حکومت تعطیل بردار نیست.
و تحلیل ائمه علیهم السلام به لحاظ زمان اختناق و عدم دستیابی به حکومت حقه بوده است تا شیعیان در این زمانها از آرامش و آسایش برخوردار باشند.
اگر گفته شود: آیا امکان ندارد انسان مالک رقبه زمین شود و زمین مانند دیگر اموال شخصی ملک انسان گردد؟ باید گفت: بله، اگر امام مصلحت بداند که انتقال رقبه زمین یا بخشش آن مثلا به مصلحت مسلمانان است میتواند این کار را بکند و ما منکر جواز آن نمی شویم. ولی سخن مورد ادعا این است که اجازه آنان در احیا چیزی زیادتر از حیثیت احیاء و آثار آن را اقتضا ندارد، و پس از ضمیمه کردن روایات باب با یکدیگر این مفهوم از آن استفاده میشود.
اگر گفته شود: اگر اساس ملکیت اعتباری - که نزد عقل و شرع معتبر است - گونه ای از ملکیت تکوینی است - چنانکه پیش از این گفتید - پس چگونه امام میتواند رقبه زمین را بفروشد و چگونه آن ملک مشتری میشود، با آنکه از کار و تلاش او به دست نیامده است ؟ در پاسخ باید گفت: مشتری نیز پول را با تلاش و کوشش خود به دست آورده است یا از پدرش - مثلا - به وی به ارث رسیده است که پدر وی نیز با تلاش و کوشش خود آن را به دست آورده است، پس اساس مالکیت پول نیز با تلاش او یا مورث وی به دست آمده، وارثت نیز یک قانون طبیعی است که با نظام حیات هماهنگ است، و زمین خریداری شده بدل از پولی است که با کار خود یا به مورث او به دست آمده است.
و معاملات از امور ضروری بشر است، زیرا هیچکس نمی تواند نیازمندیهای خود را به طور مستقیم برطرف سازد، پس ناچار است که برخی از تولیدات خود را با تولیدات
.jpg)
