آیت‌الله منتظری

اینکه این سخن از امیرالمؤمنین (ع) است که ظهور در بیان حکم برای عصر آن حضرت و پس از آن دارد.

در پاسخ باید گفت: علاوه بر اینکه این سخن با زمینهای مفتوح عنوه مانند زمینهای مکه معظمه و عراق و سوریه و مصر نقض می‎شود، چون معامله ملکیت، با آنها می‎شود بدون آنکه اجاره یا خراج بپردازند با اینکه این زمین ها مال همه مسلمانان است و خراج در آن بدون اشکال ثابت است، با این حال سیره ادعا شده اگر سیره شیعیان متعبد به روایات اهلبیت (ع) باشد که ممکن است نپرداختن اجاره و خراج بخاطر روایات تحلیل باشد، نه به خاطر ملکیت رقبه و بریده شدن ارتباط امام از آنها، بلکه آنچه در اذهان شیعه به مقتضای روایاتی که از ائمه علیهم السلام به آنان رسید وجود داشته این بوده که زمین و دنیا همه آن برای امام بوده و آنان آن را برای شیعیانشان حلال کرده اند، و روایات تحلیل خود دلیل بر این است که زمینها همچنان زیر نظر امام است.

و اگر مراد از سیره، سیره دیگر مسلمانان است که آنان طبق موازین خودشان زمینها را از انفال ندانسته و زیر نظر امام نمی دانند، اگر چه برخی از آنها به وجوب اجازه گرفتن از امام برای احیا فتوی داده اند، و در هر صورت عمل آنان برای ما حجت نیست.

و اما اینکه می‎بینیم بر زمینها معامله صورت می‎گیرد بخاطر مالکیت حیثیت احیا و یگانگی وجودی آن با زمین است، و در زمینهای خراج نیز به همین گونه است.

اگر گفته شود: آنچه شما گفتید که حکومت حقه در زمان غیبت می‎تواند اجاره زمین را دریافت کند مخالف صحیحه کابلی است که می‎گوید: اجاره زمین تنها مال اهلبیت (ع) است، در پاسخ باید گفت: ما بارها گفتیم که زمین و غیر آن از اموال عمومی برای شخص امام معصوم نیست، بلکه در اختیار سیاستگزار مسلمانان و کسی که بر آنان حق امامت دارد می‎باشد، و امامت به معنی اعم آن ولو در زمان غیبت شرعا تعطیل نمی شود، حصر در صحیحه کابلی و غیر آن حصر اضافی است در برابر ائمه